طالب بيان صادر عن قيادة مجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط اليمنية، بإعادة النظر في قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية الذي كانت اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين قد أصدرته في وقت سابق.
وطالب البيان وفقا لوكالة " خبر " الخاصة بإعادة القرار للدراسة المتأنية وبمشاركة المعنيين وذوي الاختصاص من كافة المجالات وبما يحقق المصلحة العامة، مشيرا إلى الآثار المترتبة على الوضع العام للبلاد، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، جراء القرار وما سيترتب عليه من آثار سلبية على معيشة المواطن بشكل مباشر.
وقال البيان، إن القرار "سيقضي على المؤسسات الوطنية الناجحة واستنزافاً للنقد الأجنبي في البنك المركزي من قبل التجار الذي سيتم فتح الباب على مصراعيه للعبث باقتصاد البلد، ولن يحقق الاستقرار التمويني داخل الجمهورية."
وأشار البيان إلى الارتفاعات التي شهدها البلد خلال الأيام الماضية لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، وعدم معالجة القرار للمشكلة الرئيسية التي يعاني منها الوطن وهي عدم وجود منشآت استقبال بحرية ذات قدرة عالية لاستقبال ناقلات بحرية كبيرة وكذا منشآت تخزينية كبيرة".
وقال البيان، إن "من يسمون أنفسهم أصحاب رؤوس الأموال هم وراء الأسباب الرئيسية للأزمات والاختناقات التموينية خلال الأعوام الماضية، وأنهم كبدوا خزينة الدولة مديونيات كبيرة بمليارات الريالات، ما تزال مقيدة عليهم".
