في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي على قرار جماعة الحوثي، أبدى محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا استعداد لجنتهم التراجع عن قرار الجرعة  السعرية.

وكانت اللجنة الثورية التابعة للحوثيين اصدرت  قبل ثلاثة أيام قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية، وربطها بالسعر العالمي ،  وأثار ردود أفعال شعبية وسياسية ساخطة من جماعة الحوثي .

وقال الحوثي إن قرار لجنته بربط أسعار المشتقات النفطية وما سمي بتعويم أسعارها هو قرار مؤقت يصب في خدمة المواطن اليمني ،مؤكداً أنه "وفي حين تضرر المواطن حال ارتفاع أسعار المشتقات النفطية سيتم إلغاء القرار ."

وأوضح محمد علي الحوثي عدة قضايا حول القرار وأن آلية تنفيذه  وتطبيقه سيكون من اختصاص شركة النفط اليمنية  حيث سيسمح للقطاع الخاص ورؤوس الأموال باستيراد وتوفير المشتقات النفطية لمعالجة قضية عدم وجود مخزون واحتياطي نفطي لليمن وكون ما يتم توفيره لا يكفي سوى لسبعة أيام فقط مما يخلق أزمات وشحة في توفر المشتقات النفطية للمواطن اليمني .

كما أكد دور لوبي الفساد والمستفيدين من تلك الأزمات والاحتكار والذي يعتبر مصدر من مصادر التكسب الكبير سواءً في مفاصل الدولة أو تجار وموزعي المشتقات النفطية ولمعالجة ذلك سيتم السماح لهم في خطوة لكسر الإحتكار كما سيسهم القطاع الخاص بتوريد العملة الصعبة للبنك المركزي بدلاً من إخراجها خارج البلد كون توريد العملة  الأجنبية للبنك المركزي هو شرط لاستيراد والمتاجرة بالمشتقات النفطية .

ولفت الى أن القرار المزمع تنفيذه قد أقر تخفيض عمولة موزعي المشتقات ( مالكي المحطات ) وذلك بواقع  5 ريال بدلاً من العمولة السابقة والتي كانت  7.5 ريال  في البنزين و 3 ريال في الديزل وتحويل ذلك الفارق بواقع خمسة ريال لحساب إنشاء محطة كهربائية تنتج 1000 كيلو وات .