ذكر موقع "سبق" القريب من مصادر القرار في السعودية انها "علمت من مصادرها، بصدور أوامر بشأن تمديد مهلة تصحيح أوضاع اليمنيين لمدة شهر، بعد المناشدات الكبيرة ،للذين لم يستطيعوا من إنهاء إجراءاتهم، وإصدار هوية زائر التي تخولها بالعمل في المملكة بطريقة مشروعة لمدة ستة أشهر".
وأظهرت بينات رسمية في المملكة العربية السعودية أن ما يقرب من ثلثي اليمنيين المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية، لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعم في المهلة الممنوحة لهم، والتي انتهت مساء الثلاثاء الماضي، بعد قرابة شهرين من منحها، فيما طلبت الحكومة اليمنية رسمياً تمديد المهلة، لإنهاء معاملات جميع من تنطبق عليهم شروط التصحيح.
ويرى خبراء اقتصاد أن أغلب اليمنيين المخالفين في السعودية، لا يمكنهم تصحيح أوضاعهم، لأنهم يعملون في مهن حرة متدنية، لذا لن يقدموا على هذه الخطوة، التي ربما تدفعهم إلى مغادرة البلاد، بينما يشير مسؤول عن الجاليات اليمنية في السعودية إلى أن الكثير لم ينجحوا في تصحيح أوضاعهم لضيق فترة الشهرين الممنوحة والتي تقابلها كثافة في أعداد اليمنيين.
وبدأت المملكة في العاشر من مايو الماضي تصحيح أوضاع اليمنيين ومنحتهم مهلة حتى السابع من يوليو لتحقيق ذلك، حيث تشير البيانات الرسمية إلى إقامة نحو 860 ألف يمني بطريقة غير نظامية، بينما هناك تقديرات غير رسمية بتخطيهم حاجز المليون شخص.