قالت قناة "الجزيرة" القطرية، أمس الاثنين: إن السلطات الألمانية أطلقت مقدم البرامج بها، المصري أحمد منصور، بعد يومين من احتجازه بناءً على طلب من السلطات المصرية.

وقرر النائب العام الألماني إطلاق سراح منصور، دون توجيه أي تهم له، بحسب القناة التي أكدت أنه الآن "حر طليق".

وقال الزميل أحمد منصور بعد قرار السلطات الألمانية الإفراج عنه، إنه لم يلتق المدعي العام للتحقيق معه، وأضاف أن قرار الإفراج جاء بعد اجتماع الحكومة الألمانية لشعورها بالحرج بسبب اعتقاله، ومؤكدا أنه سيكشف عن تفاصيل أخرى بالقضية في برنامج "بلا حدود" الأربعاء المقبل.
وأوضح منصور أنه قضى عدة ساعات يوم الأحد مع قاضي التحقيق، حيث أكد له الأخير أنه لا يستطيع إطلاق سراحه لأن "القضية مسيسة" وأنه سيحيل القضية إلى المدعي العام للبت فيها يوم الاثنين.
وأضاف أن الحكومة واجهت ضغوطا سياسية داخلية وأنها بحثت الموضوع خلال اجتماع لها الاثنين، كما نقل عن أحد المحامين قوله إن قرار الإفراج عنه كان قد أصبح بيد الحكومة وليس المدعي العام، حيث صدر قرار الإفراج عنه عقب اجتماع الحكومة ودون المثول أمام المدعي العام.
وأكد منصور أنه كان واضحا منذ بداية اعتقاله أن الاعتقال لم يأت على خلفية ملاحقته من قبل الإنتربول، لأنه حصل سابقا على تصريح من الإنتربول بأنه ليس مطلوبا لأي جهة.
وقال إن صباح الثلاثاء سيشهد أزمة في ألمانيا للحكومة، حيث ستنشر إحدى الصحف تقريرا يثبت أن الحكومة المصرية أرسلت طلبين هذا الشهر إلى برلين باعتقاله فور وصوله إلى الأراضي الألمانية، حيث اتفقت كل من وزارتي الخارجية والعدل والشرطة في ألمانيا على تسليمه للحكومة المصرية.
وأضاف الزميل منصور أنه سيحل ضيفا بنفسه على برنامج بلا حدود الأربعاء المقبل، حيث سيتحدث عن تفاصيل إضافية عن مجريات اعتقاله، معتبرا أن ما حدث هو بمثابة "فضيحة وورطة" للحكومة الألمانية.
تصريحات
من جهته، قال مكتب الادعاء العام في برلين في بيان إن الافراج عن منصور جاء بعد عدم تمكن مصر من تبديد المخاوف المتعلقة بعملية التسليم. وفي وقت سابق قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي إن ألمانيا لن تسلم أي شخص لأي دولة قد يواجه فيها حكما بالإعدام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت العام الماضي حكما غيابيا بالسجن 15 عاما على منصور بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وجرى توقيف منصور، السبت، بينما كان يستعد لمغادرة برلين، بموجب مذكرة الشرطة الدولية "الإنتربول"، بناءً على طلب السلطات المصرية، على خلفية تهم ذات "طبيعة جنائية".

وتتهم السلطات المصرية قناة الجزيرة، بمساندة جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر، والتي أعلنتها الحكومة المصرية في ديسمبر/ كانون الأول 2013 "جماعة إرهابية".