أصدرت المقاومة الشعبية ـ محافظة إبِ اليوم بيان بشأن محادثات جنيف وذكرت فيه انه في الوقت الذي تواصل فيه مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابيه جرائمهاالبشعة بحق أبناء شعبنا اليمني في كل محافظات الجمهورية ،يجري الحديث عن مفاوضات يتم الإعداد لها بين مليشيا الإنقلاب والحكومة اليمنية الشرعية برعاية من الأمم المتحدة في جنيف منتصف الشهر الجاري.
وأضاف البيان إننا في المقاومة الشعبية بمحافظة إب ،نتابع بإهتمام بالغ هذه التحضيرات ،والتسريبات الإعلامية المصاحبة لها ،ونعد إشراك المليشيات المتمردة في مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة بدون الزام الانقلابيون تنفيذ القرارات الأممية وخاصة القرار???? ، بمثابة تصريح أممي لهذه المليشيا بالتمادي أكثر ومنحهم فرص للاجرام اكثر ،وضرب بعـرض الحائط لآلام وأوجاع وآهات المجتمع اليمني الذي يتعرض يومياً لصنوف الإرهاب والقتل والتدمير لمؤسساته وبنيته التحتية .
ورأى البيان بأن المكان الحقيقي لجماعة متمردة ومليشيا مسلحة تقتل المواطن اليمني وتتمرد على الإجماع الوطني ،ولاتتعامل مع قرارات المجتمع الدولي ،هو قوائم الإرهاب الدولية ،ومحكمة الجنايات الدولية وخلف قضبان العدالة،وليس طاولات الحوار التي تعد إنعاش لمليشيا إنقلاب تلفظ أنفاسها الأخيرة.
وأكد البيان إننا في المقاومة الشعبيةبمحافظة إب ،ونحن نقوم بحقنا في الدفاع عن أبناء محافظتنا والتصدي لكل جرائم مليشيا الإنقلاب ،فإننا نؤكد على التالي:
ـ نرفض بشكل قاطع أي مفاوضات تفضي إلى شرعنة الإنقلاب ،أو تحاول إنقاذهم ،ونعد أي مشاركة في مفاوضات كهذه ،خيانة وطنية ونكوصاً عن الشرعية وتنازلاً عن حقوق شعبنا اليمني،وبيعاً رخيصاً لقضاياه الوطنية.
ـ ندعو رئيس الجمهورية وحكومته إلى عدم ،إضفاء الشرعية لمليشيا مسلحة ،انقلبت على الشرعية وتمردت على قرارات المجتمع الدولي وقتلت ولازالت أبناء الشعب اليمني،من خلال الجلوس معها على طاولة الحوار ،وأي جلوس معهم ،ماهو إلاّ تشريع لإنقلابهم ،وخيانة عظمى للوطن ودماء الشهداء.
ـ نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ،بإنفاذ قرارتها الأممية،وعدم الإسهام في تعطيلها من خلال منح الإنقلابيين فرصة للنجاة من العقوبات الدولية جراء تمنّعهم عن تنفيذ القرارات الدولية وعرقلتهم لمسار العملية السياسية في اليمن وإنقلابهم على مؤسسات الدولة ومصادرتها،كمانطالبهم بفتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وقوات المخلوع ،بحق أبناء الشعب اليمني ،وتقديم ملفاتهم إلى محكمة الجنايات الدولية وعلي رأس تلك الجرائم اختطاف الأستاذ امين ناجي الرجوي واخفائه وقتله .
ـ ندعوا دول التحالف العربي إلى عدم الإنخراط في أي مفاوضات تشرعن للإنقلاب،وتنقذهم ،قبل اعادة الشرعية واسقاط الانقلاب وتسليم مؤسسات الدولة المصادرة.
ـ نؤكد استمرارنا في مهمتنا الوطنية وانتزاع حقوق مواطنينا والدفاع عنهم ،مؤكدين بأننا من سيفرض الواقع على الارض ومن سيطبق قرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني
وأكد البيان أن سلاح المقاومة الشعبية هو اللغة الوحيدة التي يجيدها الأبطال وأن أي تفاوض يشرعن للإنقلابيين ويمنحهم فرصة للنجاة لا يعنينا ولن نتعامل معه .