في أزمة جديدة للحكومة العراقية مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارا بنقل ملكية الطائرة الرئاسية الخاصة بالمالكي إلى شركة الخطوط الجوية العراقية، ورفض الأخير ذلك.

وبينت وثيقة صادرة عن أمانة مجلس الوزراء، وعرضتها قناة فضائية عراقية، أن «الأمانة العامة لرئاسة الوزراء وجهت وزارة النقل باتخاذ الإجراءات القانونية لتسجيل طائرة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي باسم شركة الخطوط الجوية العراقية، وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإجراء الكشف على الطائرة وتثبيت واقع حالها، وبيان كيفية التصرف بها».

في غضون ذلك، أوضحت مصادر وزارة النقل أن «الوزارة كانت خاطبت مكتب نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي لتسليم الطائرة إلى وزارة النقل، إلا أن مكتب المالكي رفض ذلك، باعتبار أن الطائرة مسجلة باسم نوري المالكي». وذكرت المصادر ان وزارة النقل طلبت من رئاسة الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الطائرة إلى شركة الخطوط الجوية العراقية، ولذا جاء قرار مجلس الوزراء بتسجيلها باسم الشركة.

وأشار المصدر إلى أن الطائرة أهدتها إيران إلى المالكي عندما كان رئيساً للوزراء ، وأن الطائرة هي إحدى الطائرات العراقية التي أرسلها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين إلى إيران إبان حرب الخليج عام 1991 لحمايتها من القصف الجوي الأمريكي ، والتي استحوذت ايران عليها لاحقا واعتبرتها جزءا من التعويضات عن الحرب العراقية الإيرانية.

وعبر مراقبون في بغداد عن اعتقادهم أن تحريك قضية الطائرة الرئاسية لنوري المالكي جاءت بعد تسلم الوزارة من قبل باقر جبر صولاغ الذي ينتمي لكتلة المواطن بزعامة المجلس الاعلى الإسلامي الذي كان من الساعين إلى عدم التجديد لنوري المالكي للمرة الثالثة ، كما تأتي إثارة الموضوع ضمن التوجه العام لكشف الفساد في عهد المالكي. وفي كل الأحوال فإن ملكية الطائرة تعود إلى الحكومة العراقية وليس إلى نوري المالكي ، حسب المراقبين.