قال مصدر دبلوماسي جزائري إن بلاده اقترحت مبادرة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، وذلك عبر تخصيص ميناء داخل البلاد تشرف عليه الأمم المتحدة.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته، إن “دبلوماسيين جزائريين اقترحوا في إطار وساطة سلمية متواصلة لوقف الحرب في اليمن على طرفي الأزمة هناك، وضع مشرفين من منظمة الأمم المتحدة على ميناء داخل البلد يتفق طرفا الحرب عليه” في إشارة للتحالف الذي تقوده السعودية من جهة والحوثيين وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى.

وأضاف المصدر أن بلاده “أبلغت طرفي الحرب في اليمن عبر قنوات دبلوماسية (لم يسمها) بمضمون الاقتراح الذي يهدف للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد”.

ويقضي الاقتراح، بحسب المصدر نفسه، بـ”إخضاع ميناء يمني واحد يتفق الطرفان بشأنه لإشراف أممي، ويخصص الميناء لنقل السلع الأساسية إلى اليمن من أجل وقف تدهور الوضع الإنساني”.

وأشار الدبلوماسي الجزائري إلى أنه “تم إبلاغ المسؤولين في السعودية، بمضمون المبادرة الجزائرية قبل ساعات من إقرار الهدنة الإنسانية (في الـ8 من الشهر الجاري، ومن المقرر تنفيذها في الـ20.00 تغ من مساء اليوم الثلاثاء)، وكذلك تم إبلاغ دول كبرى (لم يسمها) بذلك”.

ولفت إلى أن “الجزائر أبلغت طرفي الحرب في اليمن أن الأطراف المتحاربة تتحمل مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وهي مجبرة  على التنسيق لحل الأزمة الإنسانية في هذا البلد”.

ولم يكشف المصدر عن موقف طرفي الأزمة في اليمن من هذا الاقتراح، كما أنه لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل هذين الطرفين بشأن ذلك، وكذلك من السلطات الرسمية بالجزائر.

وتجري الجزائر تحركات دبلوماسية غير معلنة منذ اندلاع الأزمة في اليمن (بدء عمليات التحالف في 26/مارس/آذار الماضي) من أجل تقريب وجهات النظر لوقف الحرب هناك.

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تصريحات إعلامية  نهاية مارس/ آذار الماضي  إن “الجزائر لها علاقات طيبة مع كل الدول الشقيقة على الساحة العربية، وتاريخياً لها علاقات ثقة ومودة وإخاء مع إيران، وبالتالي نحن في حوار مع الكل” في إشارة إلى تحركات دبلوماسية لبلاده للتوسط بين الجانبين.

ويوم 21 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، انتهاء عملية “عاصفة الحزم” العسكرية التي بدأها يوم 26 مارس/ آذار الماضي، وبدء عملية “إعادة الأمل” في اليوم التالي، التي قال إن من أهدافها شقًا سياسيًا يتعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة من خلال غارات جوية.