إبراهيم بن سعد آل مرعي

نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في إخراج الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من الإقامة الجبرية في صنعاء المحتلة ونقله إلى عدن (العاصمة السياسية الموقتة) والعاصمة الاقتصادية الدائمة لليمن.

لا شك أن دول الخليج كانت دوماً وعلى مدى (35) عاماً مضت داعمة لليمن سياسياً واقتصادياً، إلا أن التحرك الخليجي في التعامل مع الحركة الحوثية جاء متأخراً قليلاً، وأعتقد لو أن الجهود الدبلوماسية والاستخبارية الحثيثة التي قامت بها دول الخليج في الأسبوعين المنصرمين، بُذلت بعد حادثة عمران في (18يونيو 2014م) لما سقطت صنعاء في (21 سبتمبر 2014م).

لن أعود إلى الوراء في هذا التقرير، ولكن سنحاول معاً استشراف الخطوات الإيرانية الحوثية المستقبلية بتحليل إستراتيجي عسكري، ونأمل كإعلاميين متخصصين أن نقدم للقارئ الفطن الحقائق كما هي وأن يكون هذا التحليل أحد أدوات صانع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي لإحباط المخطط الفارسي.

أهداف إيران وطموحاتها السياسية في العالم العربي أُعلن عنها منذ قيام الثورة الإيرانية عام (1979م)، وهي واضحة وجلية (تصدير الثورة، وبناء قوات مسلحة تمكنها من أن تكون الدولة المهيمنة على منطقة الشرق الأوسط)، وقد حققت نجاحات في اختراق العالم العربي سواءً في العراق أو سوريا أو لبنان والآن في اليمن.

نقلت دول مجلس التعاون الخليجي سفاراتها إلى عدن، وكذلك قررت الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، كما أصدر الرئيس اليمني بياناً أعلن فيه بطلان جميع القرارات التي اتخذت بعد (21 سبتمبر).

هذه الإجراءات تُمثل بداية لسلسلة من القرارات التي سيتم اتخاذها من قبل الدول الرافضة للانقلاب الحوثي ضد الشرعية وضد مصالح الشعب اليمني.

وكردة فعل لهذه الإجراءات، سيرت إيران جسراً جوياً من (14) رحلة جوية في الأسبوع، ظاهرها لأغراض مدنية وتجارية وباطنها (حربي) بامتياز.

والقاعدة تقول عندما تحقق انتصارات على الأرض، فبالإمكان تحقيق انتصارات سياسية، وهو ما تسعى إليه إيران في اليمن، ولن أقول الحوثي لأنه مجرد ذراع إيرانية في اليمن كما هو حزب الله في لبنان.

انقسمت اليمن فعلياً ب (10) محافظات في الشمال وهي (الجوف، صعده، عمران، صنعاء، الحديدة، المحويت، حجة، ريمة، أب، وجزء من ذمار، وجزء من البيضاء) يسيطر عليها محور (المخلوع - الحوثي- إيران)، و(11) محافظة ما زالت تحت سيطرة الرئيس هادي والشعب اليمني بدعم (خليجي-عربي-أمريكي-أوروبي).

إيران ستحاول من خلال الجسر الجوي الحربي تمكين الحوثي من إحكام السيطرة على المحافظات المحتلة، والوصول إلى محافظات النفط والغاز المسال وسيكون التركيز على محافظة مأرب لثلاثة أسباب رئيسية: السبب الأول، أن النفط في مأرب يمثل (60%) من النفط اليمني، وثانياً أن الحوثي يُسيطر على ميناء رأس عيسى والذي يبعد(60 كم) شمال الحديدة ويُستخدم هذا الميناء لتصدير نفط مأرب، والسبب الثالث جيواستراتيجي، وهو أن محافظة مأرب تقع جنوب محافظة الجوف وشرق محافظة صنعاء وذلك يحقق (3) مزايا عسكرية للحوثي في حال قرر شن هجوم على هذه المحافظة، أولاً قرب خطوط الإمداد وتعتبر هذه نقطة مهمة في الحروب البرية، حيث يسهل نقل المعدات وإيصال الذخائر وقطع الغيار وتعويض الخسائر البشرية، ثانياً، في حال قرر الحوثي استخدام سلاح الجو فلن يكون بحاجة إلى عمليات تزود بالوقود، نظراً لسيطرة الحوثي على قاعدة الديلمي الجوية في صنعاء، وسيستخدم الحوثي قاعدة صعدة (بعد أن حولها الحوثي من مطار مدني إلى قاعدة جوية) وكذلك قاعدة الحديدة كقواعد إسناد لقاعدة الديلمي، ثالثاً، يستطيع الحوثي شن هجوم بري من محورين، المحور الأول من الجوف شمالاً والمحور الثاني من الشرق، انطلاقاً من محافظة صنعاء، وسيكون المحور الثاني هو القوة الضاربة للحوثي نظراً لتمركز معظم القوات، ووجود ترسانة من الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها في صنعاء، وكان آخرها معدات اللواء الرئاسي الثالث، والذي يمتلك أكثر من (100) دبابة، وأكثر من (100) راجمات صواريخ، إضافة إلى مضادات الطيران والأسلحة الخفيفة والفردية.

وقد يتساءل القارئ الكريم، أنحن بصدد حرب بين الشعب اليمني والذي يمثله الرئيس اليمني وما تبقى من مؤسسات الدولة من جهة وبين الانقلاب الحوثي من جهة أخرى؟، أليس هناك بصيص أمل في المفاوضات السياسية والحلول الدبلوماسية؟، وهنا أقول كمواطن مسلم وعربي، أتمنى أن لا تكون هذه الحرب وأتمنى أن أكون مخطئاً، ولكن وبكل ألم، فإن كل المعطيات السياسية والعسكرية والوقائع على الأرض تُشير إلى أن إيران (قطعاً) لن تتخلى عن مكاسبها التي حققتها في اليمن، حيث يُمثل الفناء الجنوبي للمملكة العربية السعودية ودول الخليج مكسباً إستراتيجياً إيرانياً خُطط له منذ أكثر من (25) عاماً، ولن تتخلى عنه بسهولة، وخصوصاً بعد سيطرة ذراعها الحوثي على (10) محافظات، ومع ذلك فإن الدبلوماسية الخليجية تحت مظلة الأمم المتحدة لن تتوقف عن بذل كل المحاولات لإقناع الحركة الحوثية الانقلابية وقيادتها بالعودة إلى رُشدها، ومراجعة إستراتيجيتها، وعدم جر اليمن إلى حرب أهلية يكون فيها المواطن اليمني هو الخاسر الأكبر، وستطالب الدول الراعية للسلام في اليمن الحركة الحوثية بالخروج من صنعاء، وإعادة مؤسسات الدولة المحتلة، والطائرات والمعدات العسكرية التي استولت عليها، والانخراط في عملية سياسية تضمن حقن الدماء اليمنية الغالية على كل مسلم، وعودة اليمن موحدة، آمنة، مستقرة، لأحضان العالم العربي.

ويبقى أمام مجلس التعاون الخليجي خطوات، من أهمها تحديد نقاط الضعف بدقة في التحالف (المخلوع-الحوثي-إيران)، وأعتقد أن هذا التحالف هش وممكن اختراقه، لأنه مبني على احتيال، ورؤية ضيقة، وتآمر ضد الشعب اليمني للاستيلاء على ثرواته، والاستئثار بالمناصب السياسية، وقد ظهرت بوادر الاختلاف بعد خروج الرئيس اليمني من صنعاء، ثانياً، الشروع فوراً في سبيل إيقاف الجسر الجوي الإيراني بقرار من مجلس الأمن، يستند على أن مذكرة التفاهم التي وقعت بين الحوثيين وطهران مخالفة للقانون الدولي، فالحركة الحوثية الانقلابية غير مخولة بتوقيع مثل هذه الاتفاقية مع وجود رئيس شرعي مدعوم بقرار الأمم المتحدة رقم (2140) وتاريخ (26 فبراير 2015م). ثالثاً، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع الحوثي من السيطرة على مأرب، وفي حال نجحت دول الخليج في ذلك، فسيكون التنظيم الحوثي عبئاً اقتصادياً هائلاً على إيران ولن تتمكن طهران من الاستمرار في دعم الحوثي لسنوات طويلة، الأمر الذي سيقود الحركة الحوثية للتخلي عن تعنتها وتسلطها على باقي الأحزاب السياسية، والجلوس إلى طاولة الحوار، والتفاوض بنية الوصول إلى حل سياسي ترتضيه أطياف الشعب اليمني وليس التفاوض بنية الخيانة وبيع اليمن.

** وقفة: أبارك لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي الكريم ولأسرة ابن الوطن البار القنصل السعودي في اليمن عبدالله الخالدي بمناسبة عودته معافى سالماً ولله الحمد والمنة.

/نقلا عن الرياض/