أحمد الضحياني

في منتصف 2014، وقعت دول الخليج العربي، خصوصاً المملكة العربية السعودية، ضحية لعبة مخابراتية دولية في اليمن، حينما تغاضت عن سقوط محافظة عمران في يد المليشيات الحوثية، بمساندة قوات الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع علي عبدالله صالح. وتعاملت مع الأمر على أنه سقوط للقوى القبلية والعسكرية الموالية لحزب الإصلاح، حد إفادة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الذي بادر زائرا للسعودية في اليوم نفسه لسقوط عمران، ليطمئنها أن عمران عادت إلى سيطرة الدولة. وكان هذا الخطأ الاستراتيجي للمملكة هدفاً استراتيجياً لمشروع التخادم الأميركي الإيراني، لتمكين الحوثيين من السيطرة على عمران، مفتاح الدخول إلى العاصمة صنعاء، وهو ما حدث. كانت الأحداث المتلاحقة، بعد إحكام الحوثيين السيطرة على صنعاء، مقلقة لدول الخليج، حيث وجدت نفسها غير قادرة على القيام بدورها السياسي، بالإضافة إلى الخطر الذي بات يمثله الحوثيون، أحد أجندة إيران في اليمن، على أمنها القومي والاستراتيجي. 

ويمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تلعب دوراً رئيساً ومحورياً في إنقاذ اليمن من الغرق في شَرَك المصالح الدولية والإقليمية وأطماع إيران التي باتت تطل برأسها على دول الخليج العربي، وتهدد مصالحها القومية والاستراتيجية، عبر الممرات البحرية.
إن استعادة الدولة اليمنية المخطوفة من مليشيات الحوثي المسلحة، ومن ثم إيجاد بيئة آمنة في شتى المجالات، وحل المشكلات الأمنية، خصوصاً ما يسمى بتنظيم القاعدة، وعنف الحوثيين، والحراك المسلح، ملف يجب أن يسيطر على العلاقات اليمنية الخليجية.