ياسين التميمي

لم يكن أحد يتوقع أن يسمع الرقم الكبير والمهول لثروة شخصية تكونت بطرق غير مشروعة وباستغلال السلطة والنفوذ في بلد فقير ومضطرب كاليمن، وهو الرقم الذي بلغ (60) مليار دولار. تلك كانت ثروة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذي يعارض حزبه بشدة انتقال الحوار من العاصمة صنعاء حيث يتحصن عسكرياً وقبلياً، إلى مكان آخر أكثر أمناً في اليمن وليس في أي بلد آخر.

يتناغم هذا الموقف مع موقف زعيم المليشيا الحوثية الطائفية المسلحة التي بدأت للتو حملة جمع هستيرية للمال من المؤسسات العامة باسم اللجان الثورية وقادتها ورموزها، وتجييراً للمقدرات

لحساب حركة تخطط للاستيلاء على اليمن باسم الحق الإلهي.

الرئيس المخلوع وزعيم الحركة  الطائفية المتمردة، يرفضان نقل المفاوضات التي لا داعي لها بعد أن استعاد الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي مهامه الرئاسية وأفلت من سطوة ونفوذ هذه المجاميع الطائفية التي صادرت الدولة لعدة عقود من العهد الجمهوري وحولته إلى بلد فاشل.

الممانعة تجاه طلب الرئيس نقل الحوار الذي يفترض أن يرمم ما هدمته المليشيا خلال المرحلة الماضية ويعيد قطار التسوية السياسية إلى مساره الصحيح، ليس لها من تفسير سوى أن هذه العصابة السياسية والجهوية، ترى في صنعاء حصناً منيعاً لممارساتها الفاسدة، وغطاء لاستمرارها في مصادرة الدولة ومؤسساتها ومقدراتها، ومواصلة نهب الموارد وبناء ثروات جديدة، من خلال استغلال رمزية صنعاء كمدينة ينظر إليها اليمنيون على أنها العاصمة التاريخية، وهي ليست كذلك بل مدينة تاريخية قديمة من مدن القيعان التي تأسست على هامش خط البخور التجاري الذي كان يمر على التخوم الغربية لصحراء الربع الخالي، حيث تأسست وازدهرت أهم المدن اليمنية عبر التاريخ في شبوة ومأرب والجوف.

يتوفر في المذهب الزيدي وإرث أئمته عبر مئات السنين على غطاء فقهي يبرر حالة النهب والسلب التي باتت جزءا من الممارسات المعتادة والمقبولة في المجتمعات العشائرية التي تعتنق هذا المذهب، إلى حد لا يمكن معه النظر إلى نهب المال العام من قبل القائمين على أمور الدولة بأنه فساد صريح.

ولا تستغربوا إذا قلت لكم إن بعض اليمنيين ممن تشربوا ثقافة النهب المسنودة فقهياً سينظر بإعجاب للرئيس المخلوع لأنه استطاع أن يكون هذه الثروة، ويتطلع إلى أن يحظى بفرصة مماثلة، كما لا تستغربوا إذا عرفتم أن فضيحة الأموال المنهوبة التي أثارتها لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، ربما تساهم في زيادة عدد المترددين على منزل الرئيس المخلوع، وربما رفعت منسوب الثقة لدى أتباعه ومؤيديه، الذين لا تحركهم عاطفة الولاء بقدر ما تحركهم نزعة الفَيْد والنهب والسلب.

في متابعة حثيثة للممارسات التي تقدم عليها الجماعة الحوثية المسلحة عبر عناصرها المفروضة على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، هناك أرقام مهولة عن المبالغ المالية التي وضعت هذه المليشيا اليد عليها منذ أن دخلت صنعاء في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، عبر وصاية شديدة القسوة تمارسها على مسئولي هذه المؤسسات الذين انخرطوا بدورهم في مهمة فساد قاتلة لموارد الدولة الشحيحة عبر استرضاء الأوصياء الجدد على هذه المؤسسات.

هذا الأمر يتم بشراء المنازل والسيارات واعتماد المبالغ الشهرية الكبيرة لهم، إلى حد لم يعد بوسع وزارة المالية أن تغطي بند المستحقات الشهرية لموظفي الدولة، فقد تم التوقف عن صرف المستحقات والبدلات والحوافز، ولم يعد يصرف للموظفين سوى رواتبهم المحدودة جداً والتي لا تكاد تغطي إيجار المنازل.

لقد أخفقت هذه العصابة السياسية الجهوية والطائفية في تحييد الرئيس الشرعي وإخراجه من المشهد السياسي، ومن ثم تمرير الانقلاب بقوة السلاح، وبنفوذها وتحصيناتها المنيعة في صنعاء.

ولهذا نجدها اليوم في مأزق حقيقي وخطير، فهي إما أن تمضي في إنجاز انقلابها عبر القوة العسكرية وهذه دونها صعوبات ونتائج وخيمة، خصوصاً وأنها لا تتوفر على أي غطاء مقبول، وإما أن تقبل بالانخراط في الشراكة المتكافئة مع بقية الأطراف السياسية الأخرى في البلاد، وهذا سيفقدها الميزة الوحيدة التي كانت تتمتع بها وهي التحصن بالعاصمة بجيش وأمن يجمعهم الانتماء الجهوي والمذهبي الواحد، والاستئثار بالثروة والموارد التي تستطيع من خلالها فرض النفوذ إلى أبعد نقطة من التراب الوطني.