عبدالرحمن الراشد
ما حدث في أغسطس (آب) عام 1990 بخروج أمير الكويت وولي عهده، الراحلين، يعتبر أهم خطوة قتلت حلم الغازي صدام حسين في القضاء على شرعية الدولة الكويتية. وقد جرب الرئيس العراقي آنذاك، بعد احتلاله الكويت، كل الوسائل لفرض شرعيته على الكويت مرة بإعلانها محافظة عراقية وفشل، وثانية بتعيين كويتي حاكما لكن لم يعترف به. التاريخ يتكرر في اليمن بهروب الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي من سجانيه الحوثيين، الذين أغلقوا عليه بوابات القصر الرئاسي، لإجباره أن يكون موظفا عندهم أو يوقع متنازلا عن الرئاسة بالصيغة التي يريدونها، فصار خروجه منقذ النظام والشرعية.
لكن في الوقت نفسه، نعترف أن اليمن ليس بالضبط الكويت ولا الحوثيين هم الرئيس العراقي. فالحوثيون من القوى اليمنية، وإن كانوا مرتبطين بالنظام الإيراني، وعدن عاصمة ثانية لليمن. ويبقى فرار الرئيس الرهينة أهم نكسة أصابت المتمردين لأنه ختم الشرعية، وبخروجه خسروا لعبة المساومة.
أيضا، انتقال الرئيس إلى مدينة عدن، سيعني يمنا تتنازعه حكومتان وبعاصمتين. فالرئيس هادي اعترفت به كل القوى السياسية اليمنية، بما فيها الحوثية، وتعترف به إلى اليوم الأمم المتحدة. ويمكن لهذا التنازع أن يقسم البلاد إلى يمنين على الأقل، إلا إذا أدرك الحوثيون، وكذلك حليفهم، المتآمر علي عبد الله صالح، أن اللعبة صارت أصعب وأخطر، وتراجعوا. ففي عدن ستوجد حكومة تعترف بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، حتى إن الدول الكبرى استعدت لهذه الخطوة، أي إخراج هادي سرا من قبضة الحوثيين، بإغلاق سفاراتها قبل أيام قليلة. ونتوقع أن يعلن في صنعاء عن شبه حكومة، تمثل ميليشيا الحوثيين وحلفاءها الانقلابيين، ولن تجد من يعترف بها داخليا وخارجيا. والأرجح أن يختلف الحليفان، الحوثي وصالح، لأنها ستكون حكومة بلا موارد كافية، في مواجهة انتفاضة شعبية ضدها، تكبر مع الوقت.
بالتلويح بحصار الانقلابيين، قوى المبعوث الدولي، جمال بنعمر، من موقفه، وسيحاول إقناع الحوثيين ومتمردي صالح أن يقبلوا بأن يكونوا ضمن حكومة شرعية، لا تحديها.
/الشرق الاوسط/
