مراد هاشم
القرار قياسا بما كان متوقعا قوي الى حد معقول في لغته ومضامينه اذ يحدد سقفا زمنيا لتنفيذ إجراءات محددة وواضحة بعضها على نحو فوري ودون شروط وبسبب ما تردد عن موقف روسي قريب للحوثيين توقع البعض ان يأتي القرار على شاكلة اخر بيان للمجلس بشأن اليمن والذي خلا من اي ادانة ،
باعتماد قرار كهذا يعيد المجلس التأكيد على وحدة موقفه ازاء الأزمة اليمنية وعلى ان المراهنة على وجود انقسام رهان ليس صائبا لغة القرار تم تخفيفها ولكن غالبا مع ابقاء المضامين ذاتها الواردة في المشروع الأصلي الذي قدمته دول مجلس التعاون وتحركت بدعم من أغلبية أعضاء المجلس لاعتماده ألغيت الإشارة الى الفصل السابع لكن القرار جاء مؤسسا على ومكملا للقرار رقم ???? الصادر تحت الفصل السابع وهو ما يحقق الى حد كبير الغرض ذاته ألغيت كلمة انقلاب في وصف إجراءات جماعة الحوثي بطلب غربي روسي معا ،
الدول الغربية لاتريد استخدام هذا التعبير نظرا للتبعات المترتبة عليه وفقا لقوانينها وبينها قطع العلاقات والمساعدات ايضا تم تعديل الادانة الي شجب واستنكار لم يشر القرار صراحة الى ضرورة تراجع الحوثيين عن خطواتهم الاحادية واكتفى بطلب الامتناع عن اتخاذ المزيد منها إلا ان مضامين بنود القرار هي دعوات ومطالب بالتراجع وهي لانعترف بسلطة الحوثيين ولابشرعية إجراءتهم وهي بذلك عمليا تتعامل مع انقلاب ، وفي جملة المطالَب التي دعى الحوثيون لتنفيذها فورا ودون شروط هناك مطالب صريحة بالتراجع و من ذلك سحب القوات من المؤسسات الحكومية وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات والافراج عن الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح والاشارة إليهما هنا بهذه الطريقة تأكيد على موقف يقر بشرعيتهما اغلب مضامين القرار موجهة الى الحوثيين ، ما بين الشجب والمطالبة والدعوة والحث وهي درجات متفاوتة من المواقف قوة وضعفا لكنها بالمجمل ملزمة ، فقرارات مجلس الأمن ملزمة حتى ولو لم تكن تحت الفصل السابع الذي يمثل اداة للعقاب ( وهذا متوفر أساسا في القرار السابق ???? )
يرفض القرار الجديد اي انحراف عن المسار الأساسي لعملية الانتقال السياسي والمتفق عليه في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بالاضافة الى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وهو بذلك يرفض مساعي انصار الله لاستحداث مسار جديد وفقا لما يسمونه بالاعلان الدستوري والمجلس هنا يوجه رسالة واضحة للحوثيين ولبقية القوى من ان هناك خارطة طريق واحدة لها مشروعية القرار في بعض البنود تعامل بشكل متساوى مع جميع الأطراف رغم تخصيصه وتسميته للحوثيين دونا عن الآخرين والخطاب جاء هنا في معرض المطالبة بوقف الاعتدءات علي السلطة الشرعية والمواطنين وتسليم أسلحة الدولة وعدم اتخاذ إجراءت احادية اوخطوات استفزازية من شأنها تقويض العملية الانتقالية والأمن في البلاد
اخيراً المهلة الزمنية المحددة ب ?? يوما لتنفيذ القرار وخاصة البنود ? و? و? وهي مهلة للجميع وليست للحوثيين فقط وربطها بالتهديد باتخاذ خطوات إضافية في حال عدم التنفيذ هي ألية متابعة مهمة تضع التزامات على المجلس ذاته للتأكد من الاتزام بتفيذ قرارته.
*صفحة الكاتب على الفيس بوك
