اليمن ما بعد جائحة «كورونا»، هل يمكن أن تكون الأمور كما كانت قبل ظهور «كورونا»، أم مرحلة «كورونا» وما بعدها تتطلب صياغة جديدة وابتكار حلول أخرى مختلفة عن المشاريع السابقة؟ هل ما عجز المبعوث الأممي منذ أكثر من عامين - منذ تعيينه للملف اليمني - عن تحقيق تقدم ملموس، هل ظهور جائحة «كورونا» سيشكل بالنسبة له طوق نجاة لإنقاذه من الفشل أم على العكس سيشكل غطاء له لانشغال العالم بتفشي «كورونا» كخطر يهدد الأمن والسلم العالميين أكثر من تهديدات جماعة الحوثيين في أزمة محلية يمنية - يمنية؟

لهذا في البدء وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداء في الثالث والعشرين من مارس (آذار) الماضي دعا فيه أطراف الصراعات في جميع أنحاء العالم إلى وقف إطلاق النار، والتضامن ضد عدو البشرية «كوفيد - 19» ثم قام بعدها بتاريخ 25 مارس الماضي بدعوة الأطراف المتحاربة في اليمن إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل قصاري جهدها لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس «كوفيد - 19». وحث الأمين العام الأطراف اليمنية على العمل مع مبعوثه الخاص مارتن غريفيث من أجل التوصل لخفض التصعيد على مستوى البلاد وتحقيق تقدم في الإجراءات الاقتصادية والإنسانية التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب اليمني. إن استطرادنا في ذكر فقرات نداء الأمين العام سيظهر لاحقاً أن طرفي الصراع (الشرعية - والحوثيين) برغم ترحيبهما بوقف إطلاق النار الذي طلبه غوتيريش فإنهما تغاضيا عن تنفيذ النقاط الأخرى في 16 أبريل (نيسان) الحالي.

وتلبية لنداء الأمين العام للأمم المتحدة صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بتأييد ودعم قرارات الحكومة اليمنية وقبولها لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي، وأعلن عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الخميس 9 أبريل الماضي، قابلة للتمديد، وذلك بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص غريفيث لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن.

ووفاءً لهذا التعهد الرسمي أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية تمديد وقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة شهر اعتباراً من 23 أبريل، وذلك بطلب من المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث، وكالمعتاد كان موقف الحوثيين مغايراً لالتزامهم الإعلامي بالموافقة على وقف إطلاق النار وفق طلب الأمين العام للأمم المتحدة، حيث صعّدت الجماعة الانقلابية من عملياتها العسكرية في مختلف جبهات القتال في مأرب والبيضاء والجوف، وفي الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، كما أنها عمدت إلى استهداف المستشفى الحكومي والميداني في محافظة الجوف بالقذائف والصواريخ، خلافاً لكافة القوانين الدولية الإنسانية، مما يعني ذلك حرمان آلاف المواطنين الموجودين في الجوف من خدمات المستشفى الحكومي والميداني، مما يشكل مفارقة عجيبة بين موافقتهم عبر وسائل الإعلام على نداء الأمين العام للأمم المتحدة بإقرار وقف إطلاق النار لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» ثم قيام الحوثيين بقصف المستشفى الحكومي.

وفي السياق ذاته، شن الحوثيون في يوم السبت 28 من مارس الماضي هجوماً بالصواريخ على العاصمة السعودية الرياض وبالمسيّرات على مدن الجنوب السعودي مستغلين بذلك انشغال العالم في مواجهة فيروس كورونا، وكان من المنتظر إزاء هذه الانتهاكات الصارخة من وقف إطلاق النار أن تكون إحاطة المندوب الأممي لمجلس الأمن الدولي التي قدمها بتاريخ 16 أبريل (نيسان) الماضي مناسبة لإدانة تلك الانتهاكات الصارخة من جانب الحوثيين لوقف إطلاق النار، فقد جاءت إحاطة السيد غريفيث لمجلس الأمن مختلفة عن بيان مجلس الأمن الصادر قبله بستة أيام في يوم الجمعة 10 أبريل الذي تلاه رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي عبر الفيديو والذي رحب فيه أعضاء المجلس بالإجماع على إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن لدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ودعوة الأمين العام، وكذلك رحبوا بتجاوب الحكومة اليمنية مع نداء وقف إطلاق النار، «مطالبين الحوثيين بتقديم التزامات مماثلة من دون تأخير».

كيف يستقيم هذا الأمر مع ما جاء في إحاطة السيد غريفيث إلى مجلس الأمن في 16 أبريل بقوله إن الحكومة اليمنية رحبت على الفور …. «كما فعلت قيادة أنصار الله»؟ وفي الإحاطة ذاتها لمجلس الأمن، أشار غريفيث إلى امتنانه لنقاشاته مع عبد الملك الحوثي الذي كان دائم التعبير عن رغبته في إنهاء هذه الحرب ليقول بعدها في الفقرة التالية: «إنه من المحزن أن الأنشطة العسكرية ما زالت مستمرة على عدد من الجبهات... وأخشى أن تستمر تلك الحرب»، مذكراً في هذا الصدد بالاعتداء الذي وقع على قسم النساء في السجن المركزي في مدينة تعز في الخامس من أبريل، الذي أصاب وأودى بحياة الكثير من النساء والأطفال، ولكنه امتنع عن تحديد الطرف الذي ارتكب هذه الجريمة.

لا شك أن غريفيث يدرك تماماً وجود مركزية في اتخاذ القرارات من جانب الحوثيين، بينما المواقف والقرارات على مستوى السلطة الشرعية موزعة على مستويات ومناطق مختلفة في مأرب، وعدن، وحضرموت كل منها تتبع سلطات مختلفة في عدن والضالع وفي محافظة مأرب.

مما يعني أن الانتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل الحوثيين يسهل على السيد غريفيث تحديد الطرف المسؤول عنها بسبب مركزية السلطة لدى الحوثيين. لم تلقَ مناداة الأمين العام للأمم المتحدة الداعي إلى وقف إطلاق النار، وبذل كل ما يمكن فعله في مواجهة الجائحة وتحقيق تقدم في الإجراءات الاقتصادية والإنسانية التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب اليمني استجابة فعلية على أرض الواقع، فإذا كان ذلك جزءاً من طبيعة الحركة الحوثية في تعاملها مع المواطن اليمني إلا أنه من المؤسف أن السلطة الشرعية لم تعالج الأزمة المستديمة لانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، خاصة الآن في موسم الصيف مع اشتداد درجة الحرارة في الجنوب اليمني، مقارنة باعتدال الطقس في الجانب الآخر ونقص المياه وتدهور بقية الخدمات الصحية، ولحسن الطالع لم يعلن إلا عن إصابة واحدة بـ«كورونا» في حضرموت، وجاءت الأمطار والسيول الجارفة التي حولت عدن إلى مدينة منكوبة لم يستدعِ الأمر السيد غريفيث إلى دعوة المجتمع الدولي للوقوف أمام هذه الكارثة الإنسانية، فالكوارث الإنسانية لا تقتصر على العمليات العسكرية، وإنما تشمل أيضاً ما تسببه كوارث الطبيعة.

في أبريل 2015 استقال جمال بن عمر المبعوث الأممي لليمن، وفي أبريل 2018 استقال إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي الذي خلف جمال بن عمر، ونحن في أبريل 2020 مع جائحة «كورونا» الذي يتفق جميع المحللين على أن عالم ما بعد «كورونا» غير العالم ما قبل «كورونا»، وعلى غريفيث العمل بنهج جديد، بعيداً عن التفاؤل المفرط، فالمرحلة الجديدة تتطلب طرح حلول جديدة ومواقف أكثر صراحة وصرامة إزاء من يعيق وقف الحرب وإحلال السلام في اليمن.

*نقلاً عن الشرق الأوسط