بيان المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم، شبيه كثيرا بالبيان الدستوري الحوثي الصادر يوم 17 يناير 2015، فبعد أن أحكم الحوثيون السيطرة على كل شيء، أصدروا بيانا يمنح سيطرتهم "صبغة دستورية"، وهي وإلم تكن شرعية، لكنها فرضت واقعا جديدا.
دعا المجلس الانتقالي قواته إلى الاستنفار ورفع الجاهزية، تمهيدا للسيطرة على المؤسسات العسكرية والمدنية والأمنية بالمحافظات الجنوبية.
دعا قوات الجيش والأمن وكذا السلطات المحلية، التي لا تزال تدين بالولاء للشرعية إلى الوقوف إلى جانب "خيار الانفصال".
طالب التحالف بالوقوف إلى جانب "خيار المجلس"، ودعم الانفصال، ومصادرة أموال قيادات الشرعية.
كما دعا إلى السيطرة "الشعبية" على كل المؤسسات الإيرادية..
بعد قرابة أربع سنوات إلا بضعة أشهر من "عاصفة الحزم"، تم طرد الحوثي من المحافظات الجنوبية، وبناء مليشيات أشد عنصرية وفتكا وعداوة للدولة من مليشيا الحوثي في الشمال، وأصبح الشعب، بين نار الحوثي "مفجر البيوت" في الشمال، ونار المجلس الانتقالي "مفجر الرؤوس" في الجنوب.
سنصحوا يوما، وفي المقدمة أولئك الذين أسكرتهم نشوة "الاعتمادات بالريال السعودي"، وغيرهم ممن يستغلون الحرب، سنصحوا يوما على وطن ممزق، وعلى حاكم يرى نفسه "إبن النبي" في صنعاء، وحاكم آخر، لا يرعى حدودا ولا يحفظ حقا، في الجنوب، والأول بدعم إيراني، والآخر بدعم من دول التحرير !!
وسيجد البقية أنفسهم في السجون والمعتقلات، وأهدافا لغارات الطايرات الأمريكية المسيرة، بتهم التطرف، أو سيتم إعداد مليشيات أخرى على شاكلة الحوثي والمجلس الانتقالي لتصفيتهم وحصرهم، وتمزيقهم.