ما حدث يوم أمس في عدن يثير كثيراً من الأسئلة حول القوى التي تقف وراء هذه الأحداث ، وما إذا كانت تعمل ضمن رؤيا سياسية في إطار معادلة الصراع السياسي الذي يجتاح اليمن بأكمله ، أم أنها تقتحم هذا الصراع بمشروعها الخاص كقوة ارهابية مستفيدة من تداعيات الحرب .
نستثني هنا العمل العشوائي ،لأن حجم العمل الذي تم يوم أمس ينم عن تخطيط يقف خلفه دعم لوجستي كبير ومنظم .
نبقى إذاً في إطار الاحتمالين الأول والثاني .
لا شك أن العمل إرهابي وهو لا يختلف كثيراً عن حادث العرضي في صنعاء عام ٢٠١٣ .
وبالرغم من أن حادث العرضي قد طوي وقيد ضد مجهول ، إلا أن ما كشفته الوقائع بعد ذلك أنه كان حلقة في سلسلة طويلة من الاحداث التي استهدفت افشال المسار السياسي السلمي التوافقي ونقل السلطة ، وعبر عن مخزون هائل من القوة المدربة على الأعمال الإرهابية التي كان يستخدمها النظام في أكثر من مناسبة ولأكثر من هدف .
ظلت هذه القوة كامنة ، ولكن وبسبب التغيرات التي حدثت بفعل الحرب فقد حافظت على منظومة عملها التقنية والبشرية بصورة كاملة ، وتحولت إلى "مقاول " ، غلافها الخارجي أعمال انتحارية تحت أي إسم من الأسماء الرائجة ، بينما هي في حقيقة الأمر عصابة تعمل لصالح من يدفع .. فهي تجند الشباب الذين يفجرون ( بكسر الجيم) أو يفجرون ( بفتح الجيم) .. ثم تقوم بالمهمة كعصابة محترفة القتل والتدمير لإنجاز أهداف مدفوعة الثمن .
في وضع عدن الذي للاسف تراكمت فيه نزعات التحدي التي لا شأن للسياسة بها في كثير من الأحيان ، وسمح فيه باستقطابات تمتد إلى خارج الارادة الشعبية التي يعبر عنها بمظاهر شعبية ومجتمعية وسياسية ، إضافة إلى ما أفرزته ظروف القهر والتنكيل بالناس من تغول مصالح غير محترمة بالمرة ، أفسدت التسامح والتصالح الذي عبر به الجنوبيون عن رغبتهم في مغادرة الماضي والتطلع إلى المستقبل بعيون لا تخطئ حقيقة أن المستقبل هو الأولى بالإهتمام .
بدأت هذه المصالح غير المحترمة - التي اخترقت رقعة التسامح التي امتد جغرافياً من عدن حتى المهرة ، وتاريخياً فوق زمن يمتد الى عقود طويلة منذ أن تشكلت نوى الصراع السياسي على قاعدة حزبية في الخمسينات من القرن الماضي لتترك وراءها الصراعات الاجتماعية القبلية التي فتت المجتمع في حروب طاحنة وثارات لا نهاية لها - بدأت تعيد تشبيك بقع الصراع جغرافياً وتاريخياً بأدوات خبيثة كوسيلة لضمان تغولها ، وهي بالطبع تتشابك وتترابط خارج الحدود التي تقررها السياسة ، أي أنها تتجاوز الصراع السياسي وتقوم بتجسير العلاقة بين أطراف تبدو متناحرة سياسياً لكنها محكومة بمصالح مشتركة .
ومن أجل ذلك استخدمت كل الوسائل لإعادة انتاج حوافز التصادم داخل الجنوب مستفيدة من رخاوة البنى السياسية التي حملت مشروع التغيير والتصالح والتسامح وتتحرك بالعاطفة الوطنية الجياشة تجاه قضيتها دون أن تتأسس بعد المصالح المتجذرة في بنية اجتماعية وسياسية واقتصادية قوية تمكنها من التصدي لكل محاولات التمزيق تلك .
واضح من هذا أن "المقاولة " تلك قد استهدفت أكثر من غاية في وقت واحد أهمها توجيه ضربة حاسمة للمشروع السياسي لقضية الجنوب . وفي هذا السياق نتحدث عن المنظومة السياسية بكامل تكوينها بغض النظر عن إسمها أو عنوانها . فعدن هي العنوان الأبرز لهذه القضية والذي فيما لو ظلت مستهدفة بمثل هذه التفجيرات الاجرامية فإنها تكون بذلك قد فقدت قدرتها في تكوين حاضن سياسي لهذه القضية هي وحدها المؤهلة له .
من هنا فإن ما يبدو أنه أساسي في هذا كله هو إختبار تلاحم القوة المعنية بحفظ أمن عدن وتفاعل المجتمع مع مخاطر من هذا النوع .
من وجهة نظري أن هذا الحادث بالرغم من بشاعته وحجمه الكبير الذي أعد له بدعم كبير قد فشل في تحقيق الهدف الذي صمم من أجله وأثبتت القوى التي تحمي أمن عدن أنها تتأهل على نحو يتفوق على المخاطر التي تتعرض لها هذه المدينة ، كما أن تفاعل المجتمع قدم هو الآخر الدليل على أن الامن قضية مجتمعية أيضاً ، وهو ما يعني في معادلة السياسة والامن . أن عدن ، باعتبارها عاصمة الجنوب والعاصمة المؤقتة لليمن ، ستظل مستهدفة ولا بد بهذا الصدد من إعادة النظر في الأدوات التي تدار بها علاقة الدولة مع الجنوب كقضية . هذه الأدوات يجب أن تكون سياسية قبل أي شيء آخر . كما أن حالة الاستقطاب التي تضع الجنوب خارج معادلة المعركة مع التحدي الأكبر الذي يهدد اليمن كلها بحرب عبثية مدمرة وطويلة المدى من قبل تحالف الانقلابيين لا بد أن تنتهي حتى لا يظل هذاالوضع سبباً في خلط الاوراق سيدفع الجميع ثمنها .
