المؤتمر الشعبي العام إذا توحد أفسد وإن اختلف خرب .. نحمله على ما يظهره البسطاء فيه من نوايا حسنة . 
إنقسم في الأزمة التي يعتبر أحد صناعها إلى نصفين : النصف الأول ، وهو المتنفذ فيه ، تحالف مع الحوثيين في الانقلاب الدموي الذي أغرق البلاد في هذه الحرب التي اقتحمت كل بيت ، فدمرت فيه ما دمرت ، أما ما بقي فقد ترك أمر مصيره لمستقبل مفرغ من أي حوافز كما يبدو .
أماالنصف الآخر فإنه يقود الشرعية في كل مفاصلها . 
وبينما يتحول النصف الأول بكل هليمانه إلى لاعب ثانوي في منظومة الانقلاب ، التي جمعته مع حليفه ، وذلك بعد أن كان يتطلع إلى إستعادة سلطة نفوذه بشكل كامل متخذاً من الإنقلاب وسيلة لذلك ، فإنه يخسر مواقعه ونفوذه لصالح شريكه في الإنقلاب .. ويوطن نفسه على قبول هذا الوضع الذي صنعه بشطارة لم تعد ذات قيمه أمام شطارة خصمه الذي يرى أنه أولى بالجمل وبما حمل ، وكان لا بد له من أجل ذلك أن يتمتع بمزية التفوق في الشطارة والفهلوة معاً . 
هذا النصف يخسر ، ولكنه يتطلع إلى ما يمكن أن يسجله نصفه الآخر من تعويض في الضفة الأخرى من المعادلة . 
النصف الآخر هذا ، كما قلنا ، يقود الشرعية ويعمل جاهداً على توفير شروط استعادة مكانة المؤتمر من خلال نفوذ السلطة التي بيده ، وليس في هذا خرق لقاعدة تجسير الحزب بالسلطة في بلد مثل اليمن ، ما يمكن أن يسجل هنا هو أن هذا النصف الذي يعول عليه في إعادة تجسير المؤتمر بالمجتمع وبالحياة السياسية عموماً ، وليس بالسلطة فقط ، من المهم أن يعيد صياغة التحالفات السياسية على قاعدة الشراكة مع الآخرين ، وأن يغادر النموذج الذي استولده المؤسس من رحم سلطة متعطشة لقمع هذا الآخر حينما يستقل برأيه . 
هذا النصف من المؤتمر ومعه بعض القوى التي تشكل واجهة السلطة الشرعية اليوم تتحمل وحدها مسئولية رسم الخارطة السياسية الوطنية لنظام الدولة الذي خربه احتكار الوظيفة العامة واستخدامها لأغراض سياسية . 
إن الإقصاء الذي تتعرض له بعض الأحزاب والقوى الاجتماعية لا يجب أن يعكس إستمراراً لنهج قديم أثبت أنه الإثم الذي أورث البلد هذه المأساة ، ولكي تثبت الشرعية جدارتها بحمل راية الخلاص فإنها لا بد أن تقف طويلاً لتقرر المسار الذي يصلها بهذا الهدف بعيداً عن نظرية المؤسس ونصفه الآخر الذي فقد البوصلة .