والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا صمتت وزارة الدفاع عن هذه الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية وفق المادة(1) من العهد الدولي التي تنص على أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري وأنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى لتبرير الاختفاء القسري؟

وأين المتباكون من الهيكلة التي أضعفت الجيش بينما اختطاف ضابط رفض منح 13 ألف رتبة لأناس تم التقاطهم من الشارع لم يعرفوا بوابات الكليات فضلا عن الكليات نفسها؟

وأين هو المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ من هذا الاختطاف الذي يعد من الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته ؟

وأين هي القبيلة التي كانت تدير حروبا لعشرات السنوات لأقل من هذا الحدث شأنا؟ ولعلها خاضت حربا بسبب معزة أو كلب. 
من الذي يدير كل هذا حتى أصبح الخوف والذعر يلبس الجميع؟

ليس أمامي سوى ترديد ما قاله البردوني رحمه الله:

أعذر الظلم وحملناه الملاما نحن أرضعناه في المهد احتراما 
نحن دللناه طفلا في الصبا وحملناه إلى العرش غلاما 
وبنينا بدمنا عرشه فانثنى يهد منا حين تساما 
وغرسنا عمره في دمنا فجنيناه سجونا وحماما 
لا تلم قادتنا إن ظلموا ولم الشعب الذي أعطى الزماما
كيف يرعى الغنم الذئب الذي ينهش اللحم ويمتص العظاما 
آه منا آه! ما أجهلنا ؟! بعضنا يعمى وبعض يتعامى
نأكل الجوع ونستقي الضما وننادي "يحفظ الله الإماما "

ألم يرفع الحوثيون لوحة كبيرة في شارع المطار عام 2014 يوم خرجوا لإسقاط الجرعة مكتوب عليها:عجبت لرجل يبات جائعا وجاره شبعان ولا يخرج شاهرا عليه سيفه . فكيف لا نستل سيوفنا بعد عام من أكلنا للجوع والضما ؟

يازفير الشعب: حرق دولة تحتسي من جرحك القاني مداما
سوف تدري دولة الظلم غدا حين يصحو الشعب من أقوى انتقاما 
إن خلف الليل فجرا نائما وغدا يصحو فيجتاح الظلاما

قال صالح شعبان وزير مالية حكومة بن حبتور إن الدين العام الداخلي 4 ترليون و 930 مليار و 046 مليون و 081 ألف و 635 ريال. يعني أكلوا المرتبات والضرائب والجمارك والزيادة في أسعار النفط والغاز. وعاد الشعب سيدفع الدين عنهم.

تبا لمن رهن الشعب اليمني لمجموعة من المجرمين الخارجين على النظام والقانون. وتبا لمن يترك قائد العنسي يدفع ثمن تمسكه بالنظام والقانون من مجلس سياسي وحكومة وأحزاب وقبيلة وقانونيين وصحفيين ومثقفين .