في كل حرب، يوجد من يطلق عليهم "تجار الحروب"، ويتكاثر عددهم حين تغيب مؤسسات الدولة، كما هو حال الحرب الراهنة التي أشعل صالح والحوثي فصلها الأعنف بدايات 2015 بعد إنقلابهم على الشرعية.
على اختلاف تموضعاتهم، يستثمر تجار الحروب في اليمن أشلاء الأبرياء، ولا يهمهم تحويل البلد مقبرة، وانهيار الاقتصاد الوطني، وتزايد المأساة الإنسانية، كما لا يكترثون بتبعات إجرامهم على حياة الشعب، وجل همهم إبقاء سلطة العصابة المركز المقدس.
في تحالف الإنقلاب يحرص تجار الحرب على إطالة فترة حربهم الإنتقامية من الشعب مادام استمرارها تزيد ثرواتهم الخاصة، وتكسب ساستهم وداعميهم الإقليميين أوراق تفاوض في ملفات أخرى، الملف النووي الإيراني مثلاً.
لا يكترث تحالف الإنقلاب بمآلات حربهم الهمجية، وما يترتب عنها من انهيار اقتصادي، وأزمات إنسانية، كون الحوثيين جماعة تقتات من الحرب، فيما علي صالح طاغية ناقم، وله تاريخ في استثمار الحروب، منها حروب صعدة ضد حلفائه الحوثيين أو الحرب على الإرهاب .
يشترك تحالف صالح والحوثي في جرائم نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي في البنك المركزي، ويحتكروا تجارة أهم المواد الغذائية الدوائية والمشتقات النفطية، وفتحوا أسواقهم السوداء لنهب الشعب.
وتتجلى قذارة حربهم في حصارهم الخانق على تعز، ومنع الغذاء والدواء عن قرابة مليون إنسان يعيشون في أحياء المدينة في مرمى مدافع وصواريخ ودبابات الإنقلاب، ومكمن البشاعة استخدامهم جريمة حصار المدينة، ومحاولتهم المستمرة لعزل المحافظة عن الجنوب، ورقة ضغط رابحة في المباحثات السياسية.
على الضفة الأخرى، برز تجار حروب في رأس هرم الشرعية، ولهم مآربهم من إطالة زمن المعركة في أكثر من جبهة، وتأجيل الحسم، وتأجيج الإنفلات الأمني، وفتح أسواق سوداء في المناطق المحررة.
والأغرب يعمل تجار الحرب في صف الشرعية بشكل مفضوح سوءاً في تأجيل الحسم وافتعال أزمات حياة، أو تأجيج الإنفلات خدمة للإنقلاب، ورغم ذلك، لم يتحرك الرئيس هادي لوقف جرائمهم بحق الشعب، بل يمكن بعضهم من احتكار مقاولات بأسم الشرعية.
لا غرابة أبداً حين يحيل الأوغاد المعركة الراهنة من مفاصلة تاريخية بين الجمهورية والإمامة إلى موسم تجميع الثروات الشخصية، والمؤسف تحكم أغلبهم بقرار الشرعية.
بلا شك، يعد تجار الحروب المندسين بصف الشرعية من مخلفات سلطة النظام السابق، وبعضهم لم تمس تجارتهم في المدن الواقعة تحت سيطرة المليشيات، و يدفعوا سراً وعلانية لجماعة الحوثي مبالغ مالية تُسمى "المجهود الحربي"!!!.
ويخطط تجار الحروب في الجانبين من الآن لاستثمار مرحلة ما بعدالحرب، وبداية إعادة الإعمار في بلد مدمر تتجاوز فيه أضرار الحرب سقف 14 مليار دولار، طبقا لإحصائية أعدها خبراء البنك الدولي والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي.
يتزايد عدد الفقراء، وتتكاتف مآسي الحياة في هذا البلد، في حين تتصاعد ثروات تجار الحروب في ظل اتفاقهم على إطالة جحيم الحرب، ونسف عملية السلام دونما اكتراث بجرمهم بحق الوطن والمواطن.
تجارة الحرب في اليمن ازدهرت في عهد المخلوع علي صالح، وكان أبرز مستثمريها، إبتداءً من حربه القذرة في السبعينيات ضد الجبهة الوطنية (الإشتراكية)، وتوجها بحرب صيف 1994 ضد شركائه في الوحدة.
وبعد ذلك، فجر حروب صعدة عام 2004 للنيل من الجيش الوطني، كما وجد فرصته في الحرب على الإرهاب في السنوات الأخيرة من رئاسته، وبعدها، غادر الكرسي مكرها، واحتفظ بكل أدوات السلطة.
مرت سنوات الوفاق وسط حقول ألغامه، وقبيل الذهاب إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، دشن علي صالح وحلفائه الحوثيين إنقلابهم على الشرعية تزامنا مع إشعال نار حربهم ضد إرادة الشعب، وجلبوا على البلد عواصف التحالف.
