معاذ راجح

تفاجأ العقيد/ديفيد كوبز الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية بصنعاء، بموقف الفريق الركن علي محسن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اليمن، من الدور الأمريكي تجاه ما يحدث في اليمن.

فالقلق والاستياء كان متحكماً، في لقاءهما الأول، والذي خرج في مضمونه عن بروتوكولات الدبلوماسية والعلاقات الثنائية والخطاب الرسمي الشائع في مراسم التعارف بين الدبلوماسيين الغربيين والمسئولين العرب بعد تقلدهم مناصب رفيعة في سلطات بلدانهم.

لم يكن اللقاء الذي جمعهما نهاية شهر شباط/فبراير الماضي بالرياض، دافئاً كما هي العلاقة اليمنية الأمريكية ما بعد انقلاب الحوثيين وصالح في 21 سبتمبر 2014، فعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل قلصت النفوذ الأمريكي على اليمن لصالح النفوذ الخليج (السعودي الإماراتي بالتحديد).

تحدث الفريق محسن من مٌنطلق خبرته العسكرية قائلاً : الشعب اليمني يقدر جهود كل من يقف إلى جانبه، في مواجهة الإرهاب والانقلاب، والصداقات الحقيقة تظهر في وقت الشدة والمحن، وهذا ما نأمل من الأصدقاء الأمريكان والأوربيين..لكننا نشعر أن هناك غياب غير مبرر لحلفائنا، وهذا سينعكس سلباً في علاقاتنا المستقبلية إذا لم يتم تصحيحها.

سارع العقيد الأمريكي بإنهاء اللقاء، ليبغ خارجية بلاده بالتهديد المبطن الذي وجه للولايات المتحدة من نائب قائد الجيش اليمني، الذي لم يجف الحبر في مذكرة تعيينه بعد، ليقوم بتوبيخ الدور الأمريكي وتوجيه تحذير شديد اللهجة لحكام البيت الأبيض.

بعد ساعات يتلقى السفير أحمد بن مبارك في واشنطن، اتصالاً من مكتب اللجنة العسكرية في الكونجرس لأمريكي..يلتقي بعد ساعات برئيس اللجنة جون مكين، الذي يبدي استعداد بلاده لاستئناف تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية والمالية للجيش اليمني، في إطار اتفاقيات مكافحة الإرهاب الموقعة بين البلدين منذ القدم.

السفير ماثيو تولر يرافقه العقيد كوبز، يبلغا الفريق محسن، الإثين (7مارس) تأييد البيت الأبيض للشرعية في اليمن، ودعم السلطات الأمريكية لكل الخطوات التي تهدف إلى استكمال العملية الانتقالية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرار مجلس الأمن.

والسؤال الأهم: هل نجح الفريق علي محسن بتوصيل رسالة الشعب اليمني للحكومة الأمريكية؟

ما من شك أن الولايات المتحدة لم تتخذ أي مواقف تلبي أمال اليمنيين في ما يخص انقلاب الحوثيين وصالح على الشرعية، واكتفى البيت الأبيض منذ 21 سبتمبر 2014 بادوار ثانوية ضمن ما يعرف بسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، وإطلاق تصريحات مجاملة للشرعية والسعودية وعملياتها العسكرية في اليمن. لم تخلوا تلك التصريحات من اتهامات مضمنة بسقوط ضحايا مدنيين في غارات جوية للتحالف، إضافة إلى استخدام اسلحة محرمة دولياً.

ومع ازدياد الضغوطات على السعودية والحكومة اليمنية مؤخراً، من أجل إيقاف العمليات العسكرية ضد الحوثيين، فإن التحالف والشرعية في حاجة ماسة للهيمنة الأمريكية على المنظومة الدولية، لإيقاف أي تحركات مشبوهة في مجلس لأمن والأمم المتحدة، من بعض الدول المتحالفة والمتعاطفة مع الحوثيين وإيران، لإيقاف الحسم العسكري الذي بات خياراً وحيداً لإنهاء الانقلاب،، بعد فشل جولات من المفاوضات وتهرب حكام صنعاء الجدد، من تنفيذ القرارات الدولية .