علي حسن الشاطر

العلم والتعليم .. من أهم أساسيات الحياة التي تؤكد قيمة الإنسان كإنسان, وهما السبيل لتفجير الطاقات الإبداعية المختزلة لدى الفرد, وبالعلم يؤكد الإنسان حضوره في زحام عصر التسارع العلمي والمعرفي والتقني, والتعليم مرتبط ارتباطاً عضوياً بالواقع الأمني والاجتماعي لأي شعب, ونجاحه مرهون بتوفر الأجواء الأمنية المناسبة, وبالحلول الاجتماعية الجذرية التي تشكل طريق الخلاص الأمثل لكل هموم الإنسان.
اليمنيون في ظروفهم الحالية بحاجة إلى الأمن أولاً.. ثم إلى البيئة الاجتماعية الصحية ليتمكن أبناؤهم من الالتحاق بالتعليم واكتساب العلوم والمعارف في أجواء ومناخات تساعدهم على التحصيل العلمي والمعرفي, بعيداً عن كل ما يعرضهم للخطر ويعكر صفو حياتهم أو يقلقهم ويخيفهم ويشغلهم عن التعلم.
إعلان حكومة الكفاءات عام 2015 عاماً للتعليم في اليمن خطوة جيدة وبداية موفقة لمشوار عملها وتدشين برنامج عملها الذي يأمل اليمنيون أن يكتب له النجاح, ولو في حده الأدنى, لكن أليس كان من الأنسب أن يكون أول عام للحكومة مكرساً لترسيخ الأمن والاستقرار والطمأنينة العامة في المجتمع وإنهاء مظاهر الاختلالات الأمنية أينما وجدت, وحل المشكلات المعقدة التي تعاني منها البلاد, باعتبار أن أي نجاح منشود للتعليم لن يتحقق بدون أمن واستقرار حقيقي, ومع ذلك فالاهتمام بالتعليم والحرص على تطويره ضرورة وطنية ومطلب شعبي ملح, نظراً للمستوى المتدني والضعيف الذي وصل إليه التعليم بكل مستوياته, الأمر الذي يفرض حشد كل الجهود الرسمية والمجتمعية, وتوجيه كل الطاقات المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة من عام التعليم, ووضع الأسس السليمة لتعليم جاد وحقيقي بعيداً عن أي تأثير حزبي أو توجه فكري معين, وإعادة النظر في المناهج القائمة التي أصبح جزءاً كبيراً منها غريباً على واقع اليمن نتيجة لمحاولات تسييسها وتكييفها حزبياً, وإعطاء الأولوية للارتقاء بمستوى التعليم الأساسي الذي يعتبر أساس نجاح العملية التعليمية, ومنطلق التطور اللاحق لبقية مراحل التعليم الذي لن يتحقق إلاّ إذا بني على مناهج سليمة بعيدة عن أي توظيف حزبي, ومتحررة من ثقافة الغلو والتطرف, وحتى لا يصبح لدينا جيش من الأميين بدرجة جامعي, أو كتائب من المتطرفين والإرهابيين.
إن نجاح عام التعليم بحاجة إلى خلق الظروف المواتية والضرورية وفي مقدمتها:
- إحداث ثورة حقيقية شاملة لتصحيح الأوضاع العامة لجهاز التعليم, والحد من الفساد المستشري فيه, وقد يحتاج الأمر إلى قرارات حازمة وربما تكون موجعة, وخاصة ما يتعلق بالأسماء الوهمية والإزدواج الوظيفي الذي أثقل كاهل جهاز التعليم, وبالتالي القيام بالإصلاحات الضرورية والحتمية لهيكل التعليم.
- ضرورة مساهمة كل المكونات السياسية والاجتماعية بهم التعليم كونه الطريق الأمثل لبناء المستقبل.
- وقبل كل ذلك توفر الإرادة السياسية الحاسمة بإيلاء التعليم الاهتمام الكافي وتوفير الإمكانات الضرورية واللازمة للارتقاء به والاستفادة من التجارب الناجحة للآخرين, فقد سئل امبراطور اليابان عن سر تطور اليابان برغم ما لحق بها من دمار شامل في الحرب العالمية الثانية بسبب قيام القوات الأمريكية بضرب مدينتي (هيروشيما) و (ناجازاكي) بالقنابل الذرية, فكان مما قاله الا مبراطور:
“قررنا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وأن نتعلم من أخطائهم.
 ونمنح المعلم سلطة القاضي, وحصانة الدبلوماسي, وراتب الوزير”.
ما يجب إدراكه أن محاولات سابقة وجهوداً كبيرة بُذلت من أجل الإرتقاء بالتعليم وإنتشاله من مستواه المتدني, لكنها أخفقت في ذلك ولم تلق التجاوب المطلوب, بالرغم من أن ظروف تلك الفترات كانت أفضل مما هي عليه اليوم, فكيف سيكون عام التعليم في هذه الظروف وحال البلاد أكثر صعوبة وتعاسة, وتعاني من شحة الإمكانات المادية والمالية الناجمة عن الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية؟.

*الجمهورية نت