ريدان عز الدين
شهدت جلسات مجلس حقوق الانسان الاخيرة حراك غير مسبوق من قبل الدول العربية، حيث لأول مرة نجد كافة الدول العربية متفقة وعلى نفس المسار بشأن متعلق بحقوق الانسان، بل ومساهمة بصناعة قرار أممي، يترتب على هذا وجود كتلة فاعلة داخل أحد أهم المحافل الدولية مثل مجلس حقوق الانسان، من خلالها يستطيع العرب _اذا استمروا بتقويتها_ ان يتعاطوا مع أهم قضية حقوقية عبر التاريخ _القضية الفلسطينية_ بشكل موحد وقوي، فمن إيجابيات وجود أي تحالف عربي بأي جانب كان عسكري او سياسي أو تجاري او حقوقي أنه يخلق معادلة عادلة عالمياً، وركيزة لخارطة دولية متزنة القوة، وعلينا كيمنيين ان نتسلح بالتفاؤل حيث ان بالأيام السابقة كانت اليمن هي سبب هذا التوحد عربي، ويجب الاقرار بتغير موازين القوة حيث بالوقت الذي يختبئ صالح تحت الارض في صنعاء، وعبدالملك الحوثي بكهوف مران كان رئيس الجمهورية يلقي خطاب من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دروتها السبعون في نيويورك، ونرى نائب رئيس الجمهورية يلتقى بالوزراء وبأبناء الجيش الوطني والقوات العربية المشتركة داخل المعسكرات في العاصمة عدن، ونرى وزير حقوق الانسان يلقي كلمة أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف في دورته الثلاثين هذه دليل على تحمل القيادة الحالية المسؤولية بشكل لم نلمسه سابقاً على مستوى العمل الدولي الدبلوماسي وبشكل يليق بمركز اليمن القادم.
وعلى مستوى مجلس حقوق الانسان كان المجلس أمام حدث يعتبر تاريخي، حيث لأول مرة منذ تأسيسه تقدم المجموعة العربية مشروع قرار موحد، هذا يعد بحد ذاته نجاح كبير بتوحيد المجموعة العربية وبمشروع تتقدم به ككتلة، تمثل النجاح كذلك بالإجماع على هذا القرار، وما يعد انتصار لليمن هو دور الدبلوماسية اليمنية والعربية والحقوقية في توحيد الصف عربي وليس الخروج بقرار داخل المجلس فقط.
بالنسبة كيمني ما يجعل الأمر بالغ الاهمية بالنسبة لي هو أن كل ما سبق كانت اليمن هي محوره، ومحل اهتمام المجتمع الدولي، ولعل الداخل اليمني لم يصله أهمية مثل هذا الأمر، لأسباب عديدة أهمها؛ أن الوضع داخل اليمن لا يزال يعيش أسواء ايام عرفتها اليمن منذ القدم، حيث لا تزال الحالة الانسانية بتدهور مستمر وخطير وهناك ارقام مرعبة من حيث عدد الضحايا قتلى وجرحى وأمراض بسبب تدهور وانهيار الوضع الصحي، وبسبب عزل الداخل بقطع وسائل التواصل بعدم توفير الكهرباء وتعمد قطع خطوط الاتصالات والانترنت على أغلب المناطق ذات الكثافة السكانية العالية كل هذا من قبل المتمردين ، ولعلي أتحدث هنا وفي القلب غصة وفي العين ملايين الدموع لكن يجب أن نقف أمام كل هذا بصمود وشجاعة فهذا ليس إلا نتيجة غياب اليمن عن التقدم والتطور لأكثر من ثلاثة عقود وتحويلها لمخزن للعنف قبل السلاح في ظل حكم استبدادي جهَّلَ اليمن ورجع به لمئات السنين للخلف بينما العالم يعيش في عصر السرعة، هذا النظام يحاول تجديد نفسة بقناع جماعة متمردة تحمل افكار غير مؤلفة علينا كيمنيين، لن ولم نقبلها، بدليل وجود مقاومة بكافة انواع المقاومة لهذه الأفكار الغير مؤلفة، وبحس وطني يسعى كل مرتزق ان يحُرف مجراه بمحاولة لتكرار ما حدث في مسار ثورة 2011م
والجدير بالذكر بخصوص ملف حقوق الانسان هو :
الأليات الدولية تبدأ دائماً بدعم الاليات الوطنية وتعزيز دورها بإحلال السلام في أي بلد كان، وليس للحلول محلها، ودائما ما يراعي المجتمع الدولي أي مبادرة وطنية، وبالحالة اليمنية نجد أمامنا لجنة الوطنية تم انشاءها وفقاُ لمعاير دولية، حيث مهام اللجنة لم تصنف الانتهاكات من طرف او مرتكب محدد بل شاملة لكافة الانتهاكات، ونية انشاءها صادقة _بدليل تزمين مدة عملها بعام واحد قابل للتمديد لعام آخر_ وتوقيت الانتهاكات المعنية بالتحقيق فيها بالتي حدثت منذ عام 2011، وهذا جيد لعدم تشتيت عمل اللجنة باعتبار ان مشروع العدالة الانتقالية سيشمل ما سبق عام 2011، ويعزز هذا من حقيقة الجدية عند تشكيل هذه اللجنة، وكذلك كان قرار تشكيل اللجنة مراعياً وبشكل صادق لتمثيل المرأة والتوزيع الجغرافي والجهوي والأهم من ذلك المهني.
**
عند التشكيك بأن اللجنة ستكون لتحقيق فقط انتهاكات الحوثي-صالح فقط.. يجب العودة لنص قرار تشكيل اللجنة الذي ورد فيه " وتكون مهمة اللجنة التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ عام 2011م" وللقانونين سيكون الأمر واضح بمجرد ذكر (حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني) لكن للنشطاء قد يتطلب الأمر لتدريب سريع او لمراجعة "القانون الدولي الانساني"
كذلك نجد أمامنا قيادة يمنية تعاني من الضغط التي تواجهه بسبب عدة ملفات اهمها هو ملف الاغاثة واعادة البنية التحتية وازالة مخلفات الحرب للمناطق المحررة ونزع الالغام التي زرعها المتمردين اثناء احتلال المدن وكذلك مهام استكمال عملية تحرير كافة مناطقة الجمهورية اليمنية، والأهم من ذلك تحرير العقول اليمنية، ونجد متمردين لا تزال ايديهم على الزناد ودم ضحاياهم على الارض، نجد هؤلاء رافضين لكل القرارات الدولية كانت قرارات الأمم المتحدة لمجلس الامن او لمجلس حقوق الانسان أو الجامعة العربية أو منظمة التعاون الاسلامي، وهذا هو الامر الذي قد لا يستوعبه كثيرين حيث أن دعم الشرعية اليمنية وانشاء ودعم اللجنة الوطنية للتحقيق بانتهاكات حقوق الانسان هي مطالب من المجتمع الدولي وليست محاولة للالتفاف على المجتمع الدولي مثلما يحاول البعض تصوير الأمر.
**
لم يكن هناك أي اختلاف من أي دولة أو منظمة بخصوص وجود انتهاكات لحقوق الانسان في اليمن، وضرورة تقديم مرتكبيها للمحاكمة العادلة، وهذا ايجابي بشكل كبير، ولثبوت قيام جماعة الحوثي وقوات صالح بجرائم ضد الانسانية وصدور قرارات دولية تقضي بهذا وبإجماع غير مسبوق على مستوى المحافل الدولية تبقى ألية المتابعة القانونية هي المهمة القادمة، وهنا يجب الاشارة ان جود لجنة تحقيق وطنية يعزز من إيجابية الموقف.
**
لا توجد اطراف بهذا الصدد ولا انتهاك من طرف واخر لا بل يوجد انتهاكات وضحايا ومن أجل عدم ضياع حق الضحايا ومرور مرتكبيها دون محاكمة عادلة والافلات من العقاب يتطلب هذا الأمر دعم أي الية موجودة من اجل الوصول للهدف المتمثل بالعدالة، وأكرر أن المجتمع الدولي دائماً يبدأ بالأليات الوطنية بدليل القرارات الأخيرة وترحيب المبعوث الأممي وكافة أعضاء مجلس حقوق الانسان بتشكيل هذه اللجنة، وهنا يجب الاشارة لنقطة مهمة هي ان الانتهاكات التي تحصل من يمنين على يمنيين لم تكن من قبل السلطة على مواطنين كما هو الحال دائماً في العديد من البلدان بل من قام ويقوم بها مليشيات مسلحة انقلبت على السلطة واعلنت بشكل صارخ عن انقلابها وتعتمد على السلاح في كل تصرفاتها المدنيين، وبإجماع من العالم بهذا الكلام.
**
القاعدة القانونية يجب ان تكون مجردة وعامة، وهنا يجب ان ندرك ان ضحايا الطيران في اليمن ليسوا منذ قيام التحالف العربي لدعم الشرعية بتنفيذ غارات جوية، بل هي منذ قيام الولايات المتحدة الامريكية بشن غارات بطائرات بدون طيار داخل اليمن، الأمر الذي يضعنا أمام حقيقة وجوب ان تكون هناك لجنة وطنية تقوم بالتحقيق بهذا الشأن، كذلك يجب أن ندرك أن قيام مثل هذه اللجنة بأعمالها يجب أن يصاحبه دعم محلي ودولي للخروج بنتائج ترتقي وحجم الانتهاكات الحاصلة في اليمن، ويجب الإشارة الى ان اكثر من يريد عرقلة هذه اللجنة في مهامها او اي ألية اخرى هم مرتكبي الجرائم والذين نفذوها بحق المدنيين عنوة وبقصد جرائم ضد الانسانية وليس من يستند لقرارات دولية للقيام بعملية عسكرية يختزلها معارضوه ببعض الوقائع.
**
عند الحديث عن ضحايا طيران التحالف لا نستطيع ان نمر على موضوع ان قوات التحالف العربي تدخلت ودعمت السلطة الشرعية عسكرياً ومادياً تنفيذاً لقرار مجلس الأمن ولقرار جامعة الدول العربية وتلبية لطلب رئيس الجمهورية اليمنية، وهنا يجب ان ندرك ان المجتمع الدولي شريك ولاعب اساسي مع قوات التحالف العربي بدعم السلطة اليمنية ضد المتمردين من جماعة الحوثي وقوات صالح، ويجب الاشارة ان أي عمل عسكري خصوصاً الذي يدخل الطيران فيه لابد وان يحدث فيه سقوط ضحايا أبرياء وحتى القانون الدولي الانساني نجد سبب وجوده هو ضمان عدم ضياع حقوق هؤلاء الابرياء والمتضررين اثناء الحرب بإشارة واضحة لاستحالة تجيب حدوث اضرار للمدنيين ولهذا وجد هذا القانون.
تذكير
يوجد في اليمن مكتب للمفوضية السامية لحقوق الانسان وبعثة يفترض انها مقيمة داخل اليمن، وتعتبر اتفاقية انشاء المكتب من أكثر الاتفاقيات انفتاح على مستوى الشرق الاوسط حيث صدق اليمن على سبعة صكوك أساسية لحقوق الإنسان، وجود مكتب للمفوضية السامية لحقوق الانسان مقيم في اليمن يستوجب ذلك ان يكون عمل هذا المكتب على اعلى ما يكون في هذه الظروف، وله الحق بطلب تعزيزه بخبراء وفنين وليس افراغه من مهامه بنقلها للجنة او بعثة جديدة، ومسؤوليته تتطلب مزيد من العمل ودعمه وليس افراغه من همامه، ويجب ان يلعب دور تكاملي بالوقت الحالي مع لجنة التحقيق الوطنية بصفتها لجنة وطنية محايدة ومستقلة، خصوصاً بعد الترحيب الدولي وترحيب المفوض السامي بقرار تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان.
