عبدالرحمن الراشد
استمعت إلى سلسلة الأحاديث التلفزيونية الأميركية التي تعقّب على تبعات الاتفاق النووي مع إيران، معظمها متفائل بأنه سينهي حقبة من المواجهة، وبعضها اعتبرته مثل الانفتاح على الصين في السبعينات، وكيف تحوّلت الدولة الشيوعية المتزمّتة إلى نظام ليّن معتدل صديق للولايات المتحدة، رغم أن النظام لم يتغير.
وتبقى قراءة المستقبل مجرد تخمين، وبعضها تمنّيات. والكثيرون يتمنّون فعلاً أن تتغيّر إيران إلى الأفضل، أن تكون صينًا جديدة، ودولة تضيف إلى العالم إيجابية وسلامًا.
ويمكن أن يصدق حدسهم وتتغيّر إيران إلى الأفضل، وتتحوّل إلى دولة تهتمّ بالتنمية والتحديث، وتنافس دول المنطقة، ودول العالم، في العلوم والاقتصاد والسياحة. إنما هذا الاحتمال مرهون بتغيير التفكير القيادي الذي أقام دولته ضد مفاهيم التحديث. فقد كان بين القيادات الإيرانية الأولى من الثورة دعاة للتحديث المدني، وتطوير النظام، والتحوّل نحو إيران جديدة، لكنَّ هؤلاء سرعان ما خسروا المعركة وبعضهم انتهى إلى الإعدام، والبعض الآخر أُحيل إلى التقاعد، على اعتبار أنهم خانوا مبادئ الثورة التي قالوا إنها تقوم على بناء دولة لا تشبه دولة الشاه التي كانت تفاخر بالتحديث والتطوير.
حدث هذا منذ زمن بعيد، وقد ساعد الانغلاق المتشدّدين على الإمساك بالحكم وإدارته وفق مفاهيمهم المُعادية للعلاقات مع الغرب وضد التحديث. بنوا حول الشعب الإيراني أسوارًا عالية، ولم يبقَ للبعض منهم سوى زيارات محدودة لمدن مختلفة عن مدنهم، مثل دبي وأنقرة.
ولو أن السلطات الإيرانية قررت الانفتاح على العالم، بالسماح لمواطنيها بالسفر للخارج، وللأجانب بزيارة إيران والعمل فيها، قد يحدث التغيير المأمول، وإن كان التغيير يستغرق عقودًا، وليس كما يتصوره البعض عامًا أو اثنين.
وهناك من راهن على تأثيرات البحبوحة الاقتصادية الموعودة بعد الانفتاح، وكيف أنها ستغيّر من سلوك المجتمع والقيادة، على اعتبار أن إيران دولة معظم سكانها فقراء، ومدنها يعلوها البؤس، وأن الحصار الطويل حرمها من وسائل الترفيه.
الحقيقة أن وفرة المال والحياة المادية لا تغير المجتمع بالضرورة إلى الأفضل. وفرة المال قد تزيد من التشدّد السياسي والاجتماعي والديني، بخلاف المفهوم السائد أنه دافع للتمدّن والتبدّل السريع. ولدينا أمثلة حيّة كثيرة في المجتمعات الإسلامية، حيث تحوّلت الموارد المالية الكبيرة إلى عامل تطرّف مبالغ فيه، تجاوزت التطرّف أيام الفقر. الأموال رأيناها تزيد رجال الدين تشدّدًا وسيطرة.
بالنسبة لنا في المنطقة لا يهمّنا كيف يدير الإيرانيون شؤون حياتهم اليومية، ولا يحقّ لنا أن نملي عليهم كيف يتصرّفون بعوائد الاتفاق النووي أو المداخيل الجديدة من التعاون مع الغرب. ونحن آخر من يحقّ لهم أن يعطي محاضرات في الانفتاح واستثمار عوائد النفط. لقد مررنا قبلهم بتجربة الثراء البترولي، وأسأنا إدارتها، فأفسدت حياتنا الاجتماعية ومفاهيمنا حول التنمية والتطور. بين الأحلام والأوهام، الذي يهمّنا في التفاسير الأميركية لمرحلة ما بعد توقيف الاتفاق النووي مع إيران، ورفع الحصار، هو الجانب السياسي الخارجي، وإدارة العلاقة معها حيال قضايانا. لقد بدّد النظام الإيراني مليارات الدولارات في مشاريع سياسية في منطقة الشرق الأوسط، تحت سياسة صريحة عنوانها تصدير الثورة وفرض النموذج الإيراني على بقية الدول، ولا يزال يمارسها. هذا هو الإشكال الوحيد بيننا وبين طهران. صارت مصدر همّ دائم لكل دول المنطقة، ومصدر فوضى وحروب. هل يمكن أن يغيّر الاتفاق والانفتاح هذا السلوك وهذه السياسة؟ صراحة شكوكنا كبيرة.
