مهنا الحبيل
لا يوجد شك بأن التقدم الذي حققته المقاومة اليمنية في الجنوب بدعم مكثف من التحالف العربي جويا ولوجستيا وميدانيا، وتحرير عدن من تحالف الحوثيين وقوات علي صالح المدعوم من إيران ومن جهات عربية أخرى سرا، يمثل انعطافا مهمًّا في مسار المعركة الخطيرة في المشرق العربي مع إيران.
وفي مستقبل اليمن الذي وقع ضحية تقاطع النفوذ الإيراني الذي صعد على قرار خليجي، منح علي صالح وحليفه الحوثي فرصة تاريخية للانتقام من ثورة الشباب اليمني، لتُحوّل مجريات الأحداث لصالح إيران وتُعزز تقدمها في المنطقة، والذي بات يأخذ بعدا كبيرا بعد صفقتها مع الغرب.
ومع ازدياد آلام المدنيين من تبعات هذه الحرب التي سبّبَها زحف الحوثيين على مخرجات الثورة والحوار وبسط هيمنتهم العسكرية، فإن إعادة تموضع القوات المواجهة لهم سواء في جسم المقاومة، أو بعض التشكيلات التي أعيد تجميعها من القوات المسلحة اليمنية واستعادة مصطلح الجيش الوطني، تعتبر ضربة للمشروع الإيراني، لكنها ليست ضربة قاصمة ولم تضمن بعد حسم المعركة في كامل اليمن، وإن صنعت أيقونة تحويل مرحلية مهمة للميدان.
وستَثبُت المعادلة العسكرية الجديدة خلال الأسابيع القادمة، حين يتأكد زحف المقاومة الى الشمال وتأمين كامل محافظة عدن كعاصمة سياسية ثانية، كما هي في الأصل للجمهورية اليمنية، وضمان تحويل خارطة العمليات إلى حزام في الشمال يحوّل خطة المقاومة الجيوستراتيجية، وتحديدا شمال تعز والضالع والبيضاء، وتصفية أي تواجد أو جيوب للحلف الإيراني جنوب هذا الخط.
هنا فقط نستطيع أن نقول إن جغرافيا الدولة الشرعية وقيادتها لليمن الموحد قد تحقق له تأمينا إستراتيجيا، مع ضمان دعم الحلفاء العرب، وتعزيز تنظيم الجيش الوطني وتجهيز مقرّات للجنود المنسحبين من التحالف الموالي لإيران، وضمهم إلى مواقع ميدانية للقوات المسلحة الشرعية.
وهذا الأمر ليس بالسهل وإن بقيت احتمالات تحققه قائمة، وبمفاجآت سريعة، حين تُدرك المفارز العسكرية، وعشائر موالية حاليا لنفوذ علي صالح، بوادر خسارة الحلف لمشروعه، وهو ما ستعمل إيران بكل قوتها لمنعه ومحافظة الحوثي على تموضعه.
وحتى الآن لا يمكن الوثوق بالتسريبات التي تُطلق عن صفقة بين طرف خليجي وعلي صالح، يسعى هذا الطرف لإقناع الرياض به، مقابل إستراتيجيات ميدانية لصالح ينسحب عبرها من ميادين مختارة مع الحوثي، فالركون إلى دوافع مثل هذه التكتيكات من مراوغ معاد شرس كعلي صالح، هو انتحار لمشروع ردع الإستراتيجية الإيرانية وحلفائها، خاصة أن صالح -بشخصه أو نجله- لا يمكن أن يكون شريكا بعد كل ما فعله في اليمن.
والأمر الآخر هو أن الرياض والشرعية اليمنية على الأقل في موقفها الرسمي والوطني والمقاومة، ليستا طرفا في مفاوضات مسقط التي انضم فيها هذا الطرف الخليجي لسلطنة عمان، من خلال علاقته القوية بعلي صالح وانخراطه في حرب التحالف في الوقت ذاته.
وعليه فإن دحرجة مشروع تأمين الشرعية واليمن المستقر، ثم إطلاق مصالحة اجتماعية وسياسية تنقذ اليمن من الفتنة الطائفية والتشظي الإقليمي، لن تُحقق في ظل هذه الاختراقات، وحسم صفقة الغرب مؤخرا مع إيران يعزز موقف طهران في مسار مسقط، ولا يُضعفه.
كل ذلك يؤكد أن الأولوية الأولى التي ستفرض رقعة قبول سياسي وترسيخ للمصلحة الوطنية العليا لليمن ووحدته الوطنية الاجتماعية، والمصلحة العربية وأمن الخليج والجزيرة في مواجهات صفقة الغرب وإيران، هي الزحف لهذا الحزام الإستراتيجي الذي ذكرناه، وإن بقيت نافذة التفاوض مفتوحة لكن عبر قواعد لعبة مضمونة ومأمونة، لتجنيب اليمنيين كل مساحة ممكنة من آثار الحرب.
وأمام هذا الواقع الدقيق للغاية والظروف الصعبة والتداخلات الشرسة، فإن اليمنيين أمام حقيقة مؤلمة لا بد من وضع سيناريو لها وجمع الأطراف المناهضة للمشروع الإيراني حولها، كتوافقات أولية، وإخراج ساحة المقاومة من هذا التراشق والتدخلات لأطراف عديدة راغبة في انفصال جنوب اليمن.
والواقع أن دعوة أطياف جنوبية إلى انفصال الجنوب يعززها كونهم هم من تحمل تبعات مواجهة المشروع الإيراني في اليمن وذراعه الاستبدادي علي صالح وذراعه الطائفي الحوثي، بعد إرث متوحش لعلي صالح مع الجنوب.
غير أننا نقول إن ما يجري اليوم من ملاعنات وتحريضات وتشكيكات ولغة عشوائية مضطربة، لن يضمن انفصالا مؤتمنا للجنوب، كما أنه لن يحقق أمنا إستراتيجيا للمملكة ولا جنوب الجزيرة، فضلا عن أن هذا النوع من التسويات الاضطرارية العشوائية تعزز ظهور تنظيم الدولة الإسلامية كما القاعدة، وتعزز تبعا لذلك عربدة الأميركيين القديمة بحجة مطاردة القاعدة وتصنع عودة لفوضى عارمة، وتعود الأذرع الإيرانية إلى حصادها.
بل إن هذا الجنوح الشرس نحو تحقيق الانفصال سريعا وبأي صورة ودون تحضير للبناء القومي الاجتماعي للجنوب الذي اتضح أنه يعاني من صراعات داخلية عديدة بين الأقاليم وأطراف مختلفة من نسيجه، قد يهيئ لعودة إيرانية ساحقة تتمكن من كل الجنوب بجولة حصاد مرة تجعله تحت قبضتها كجنوب العراق.
وعليه فإن كل الأطراف اليمنية وخاصة الجنوبية تحتاج أن تدرك هذه الحقائق:
1-المعركة لم تبدأ حتى الآن شواهد حسمها الكامل، ولا يزال الحلف الإيراني مهيمنا على المساحات الكبرى، وإعلان الانفصال يساعده على الاستمرار في جولات أكثر، ويَسرق طموح أهل الجنوب عبر مشروع يستخدم لأغراض وقتية وظرفية ثم يترك لمصير سيّئ من الصراع.
2- لا تزال شرعية الرئيس هادي رغم كل أخطائه مظلة مهمة يجب التمسك بها، مقابل فوضى عارمة حين تسقط المرجعية الدستورية لوطن قائم بمؤسسات، وجسم دولة بدلا من تحويلها إلى عراق آخر أو أفغانستان جديدة.
3- ليس من مصلحة السعودية انفصال الجنوب، والحال أن الحوثيين يُطبقون على الشمال وقد تحوّل قاعدة كاملة للحرس الثوري الإيراني، وفي الوقت ذاته يكون انفصال اليمن الجنوبي الهش ميدانا لخلق تشظيات كبرى فيه، وحقلا لمشاريع بين إيران والولايات المتحدة وتنظيم الدولة.
4- الواقع الجنوبي مع تضحيات أبنائه الكبرى لأجل اليمن وحريته أمام إيران، ولأجل مستقبل محافظاته، ليس ناضجا أبدا، وأتون الصراع واضحة مع أو بين شيوعيي الأمس ومع القيادات الوطنية المحلية والعشائرية، خلافا لوضعه بعد مرحلة من كسب اليمن معركته، وتأمينه بعد حروب إيران وحروب المصالح الأخرى.
وعليه فإن الطريق الأفضل والأسلم لكل اليمن ولمستقبل جنوبه قد يكون عبر هذه المفاصل:
1- التعاضد على رؤية موحدة للمستقبل فيها ضمان لوحدة الموقف اليمني، وإعلان خلاص الجسم السياسي بالكامل، واستقرار الدولة، ببنائها الشرعي وضمان مشاركة أبناء الشمال الذين حُيّدوا من الخليج سابقا، والذين لا يمكن أن يُتصور تحقيق استقرار قبل وبعد النصر دون مشاركتهم.
2- ميدان الحرب اليوم في وضع حسّاس والمزايدات السياسية تضعفه وتغرق كامل آمال الشعب اليمني، ولذلك يجب التركيز عليه، وسد الثغرات وتأمين السلاح ووحدة الجبهات والغوث الإنساني لكل المدنيين، وأخذ أكبر درجات الحيطة لتأمينهم من أخطاء القصف المروعة، أو استباحة الحلف الإيراني.
3- مع قيام الشرعية واستردادها للجغرافيا الوطنية، والسيادة الميدانية، تُقر وثيقة يمكن أن تضمنها دول الخليج اليوم وتضمن الحق الإداري الكامل لمحافظات الجنوب، بعد أن تتفق هذه المحافظات ذاتها على صورة فدراليتها الموحدة وحقها المشروع من المصالح الاقتصادية وتسيير الملفات المحلية بكل مساراتها عبر هذه الفدرالية.
4- الوحدة قوة وضمانة حين تقوم على أسس العدالة الاجتماعية والدستورية، وكانت أمل ثوار اليمن وأمل كل عربي. ولكن لو أصرت محافظات الجنوب على الانفصال، فيفترض أن يكون ذلك أولا في إطار كنفدرالي عبر تصويت في محافظاتها، بعد عشر سنوات من حسم الحرب، وهذه الفترة مهمة جدا لكل الأطراف، وقد تنجح القوى اليمنية على إبقاء هذه الكنفدرالية كقناعة شعبية بدلا من الانفصال، ولكن إذا قرر الجنوب ذلك فيكون في سياق تأمين مشترك لمصالح أهل اليمن وحدودهم الجغرافية والإستراتيجية.
وهذه التوافقات أفضل من ترك رياح الكراهية وظروف الحرب الموسمية تفرض واقعها المر وتشظياتها العنيفة، والأمر موجود بمفاوضات غير علنية بين أركان النظام الاجتماعي اليمني في الجنوب والشمال للمصادقة عليه، وتعزيز طريق الخلاص من الواقع المر لتكون عدن أيقونة الخلاص لكل اليمن.
الجزيرة نت