مندب برس - صحيفة الرياض

لأن أبسط مقومات نجاح الهدنة في اليمن لم تتوفر.. فإنها سقطت منذ اللحظة الأولى وذلك للأسباب التالية:

•• أولاً: إن مبعوث الأمم المتحدة الذي سعى إلى تحقيقها تجاهل دور دول التحالف في إقرار هدنة كهذه باعتبارها طرفاً أساسياً في الحد من مجازر الانقلابيين الحوثيين وصالح ضد الشعب اليمن.

•• وثانياً: لأنه لم يلتفت للتحذيرات التي أبلغته بها السلطة اليمنية الشرعية نتيجة غياب الضمانات التي تمنع استغلال اولئك الأشرار لهذه الهدنة للتوسع في بسط نفوذهم.. وفرض سيطرتهم على المناطق المستعصية عليهم حتى الآن..

•• وثالثاً: لأن المبعوث الأممي لم يوفر الحد الأدنى من وسائل الرقابة على الأرض لمنع تحركات الأشرار من جهة وسرقتهم للمساعدات الإغاثية من جهة ثانية وتوظيفها لخدمة عملياتهم العسكرية في اليمن وحرمان المستحقين لها ولا سيما في المناطق التي تقاومهم..

•• ورابعاً: لأن الحكومة اليمنية الشرعية لم تطلب من قيادة التحالف إيقاف العمليات العسكرية لأنها كانت تنتظر من ممثل الأمم المتحدة ضمانات كافية والتزامات محددة وآليات واضحة من قبل الحوثيين وصالح بالتقيد بضرورات الهدنة وعدم خرقها.. لكنها لم تحصل على ذلك..

•• وإذا كان المبعوث الأممي (إسماعيل ولد الشيخ أحمد) ينظر إلى دول التحالف على أنها طرف غير معني تجنباً للحرج مع إيران المستبعدة من المشاورات شكلياً.. فإنه يساوي في ذلك بين طرف مفوض من قبل الشرعية للدفاع عن الدولة اليمنية وحماية الشعب اليمني ومعترف به من قبل المنظمة الدولية وبين طرف خارجي استعان بالحوثيين وصالح واستخدمهم كأدوات داخلية لتحقيق أجندته في جنوب الجزيرة العربية بهدف تعميم أيدلوجيته.. وإقامة دول داخل الدولة اليمنية تماماً كما هو حال حزب الله في لبنان.. وذلك امر غير مبرر ولا مقبول.

•• لقد ترتب على هذا النهج سقوط الهدنة منذ اللحظة الأولى.. بل وتحولت إلى فرصة إضافية للميليشيات الحوثية وصالح للانقضاض على تعز ومأرب وعدن وغيرها وهو ما لن نسمح باستمراره.

•• ولست ادري إن كان ذلك مطلبا أممياً في حد ذاته أو إنه تجسيد لعجز المنظمة الدولية عن توفير أسباب السلامة لشعب اليمن الذي يتعرض لأبشع الجرائم اللاإنسانية من قبل تلك الميليشيات ولا من يردها أو يوقف جرائمها..

وإذا استمر “مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة” في معالجة الأزمة اليمنية بمثل هذه الصورة “الرخوة” فإن اليمن مرشح للتعرض لكارثة يصعب معالجها.. كما يعرض الأمم المتحدة نفسها لهزة قوية في مصداقيتها وضعف أدواتها في التعامل مع قضايا أوضاع مأساوية كالوضع الراهن في اليمن.. وعليها أن تتحمل في النهاية ما قد يترتب على هذا الضعف في مواجهة أخطار حقيقية يتعرض لها شعب لم يجد من ينصفه حتى من قبل المنظمة الدولية التي لم تستطع أن تحمى قراراتها وتفرض احترام العالم لها وآخرها القرار 2216 بخصوص اليمن.. وإلا فماذا ننتظر بعد كل هذا؟