ميساء شجاع الدين

انتهى مؤتمر الرياض اليمني ببيان لم يشر، من بعيد أو قريب، إلى مسار التسوية السياسية التي تدعو لها الأمم المتحدة في المؤتمر المزمع عقده في جنيف، فبينما تتحدث الأمم المتحدة عن مفاوضات بدون شروط مسبقة، يبادر المسؤولون اليمنيون، وفي مقدمتهم وزير الخارجية، رياض ياسين، ونائب الرئيس، خالد بحاح، ومن ثم الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى وضع شروطهم بضرورة الانسحاب، ولو جزئياً، في مسعى تطبيق قرار مجلس الأمن 2216، بادرة حسن نية. 

كان بيان مؤتمر الرياض يسير في اتجاه معاكس لمؤتمر جنيف نحو مزيد من التصعيد العسكري، من خلال النص صراحةً على تسليح ما تعرف بقوات المقاومة للحوثي، هذا غير النبرة الحادة في الحديث عن الخصم الحوثي وعلي عبدالله صالح.

أي توجه سياسي في اليمن لا يعترف بحقيقة أن الصراع السياسي انعكس على المجتمع الذي انقسم بحدة عميقة وخطرة، يصعب أن تثمر عنه تسوية. وحتى الآن، فإن كلا طرفي الصراع في اليمن لا يزالان يحتكران الحديث باسم الشعب والمصلحة الوطنية والشرعية.

الحوثي وصالح وجدا في الضربة العسكرية السعودية التي تصاعد عدد ضحاياها المدنيين أخيراً، وبالتالي، تصاعد السخط الشعبي عليها، وجدا فيها غطاءً شرعياً تهافتا عليه، كالحديث السابق عن الثورة والقضاء على الفساد. ليس الحال بأفضل فيما يخص حكومة المنفى في الرياض التي لم تعد تسيطر على كيلومتر مربع واحد من الأرض اليمنية، وتتحمل المسؤولية الأكبر لما آلت إليه الأوضاع، حتى تهاوت مؤسسات الدولة أمام التوسع الحوثي.

الانقسام المجتمعي وغياب المعنى الحقيقي لمفهوم الشرعية مشكلة سياسية يبدأ حلها بالاعتراف بوجودها، خصوصاً أن الوضع العسكري لا يبدو أنه قادر على الحسم، فالضربات الجوية لا يمكنها ذلك، وها هو الحوثي مستمر في تمدده، منذ بدأت الحملة.

في المقابل، لا يمكن للحوثي – صالح السيطرة على المناطق التي يتوسعون فيها عسكرياً، فهم ميدانيا قادرون على حسم القتال، بحكم تطور أسلحتهم، وتنظيم قواتهم، بعكس الطرف المقابل الذي يجمع فصائل سياسية واجتماعية شتى، بلا هيكل تنظيمي، ولا خبرة قتالية حقيقية. لكن، ما فائدة النصر العسكري في مناطق لا يمتلكون فيها أي حاضنة اجتماعية، أو شرعية سياسية، تعطيهم حق السيطرة السياسية.

هذا الطريق المغلق عسكرياً لكلا الطرفين لم يدفع أياً منهما للتعامل مع خيار التسوية السياسية بجدية، للخروج من هذا المأزق العسكري. لا فارق بين طرف حوثي يدعو إلى الحوار في جنيف بعد إجادته المماطلة بالحوارات، ومن ثم نقض الاتفاقيات، حتى يكسب وقتاً على أرض الحرب، وطرف آخر يعلن، صراحةً، رفضه الذهاب إلى جنيف، قبل أن يطبق الحوثي قرار مجلس الأمن، أو تقديم أي بادرة حسن نية.

تحاول السعودية تغطية الإخفاق العسكري في منع الحوثي من التمدد، من خلال إرسالها اللواء المقدشي نحو مأرب، ومن ثم حضرموت، لإحداث مساحة جغرافية حاضنة للسلطة الموجودة في الرياض، مجهزة لحرب طويلة الأمد.

بالنسبة للحوثي - صالح فجسر التراجع قد أحرق، وهم يحتاجون ضمانات عديدة، حتى يمكنهم الانسحاب، والأسوأ أن مكاسبهم على الأرض تزيد من تعنتهم وسقف مطامعهم، لكن المسألة تختلف مع ما تسمى الحكومة الشرعية في الرياض، لأنها جهة معترف بشرعيتها دولياً، ومطالبة بألا تغلق مسارات التسوية الأممية، ولو بالتوازي مع الخيار المسلح، حتى يتم تطبيق بنود القرار الأممي.

شكّل الأزمة اليمنية المأمول نقاشها في جنيف طرفان، طرف عاجز لا يمتلك سلطة، وعندما كانت لديه سلطة اتسم أداؤها بالضعف والتخبط، حتى انتزعت منه لمصلحة طرف عدائي متخفف من كل الحسابات السياسية والوطنية، ويبحث عن سيطرة مطلقة.

 هذا كله يقف على رصيد هائل من الحوارات العبثية، امتد أحدها قرابة عام، فيما روج له حينها بمؤتمر الحوار الوطني بوابة لحل المشكلات اليمنية، ومن ثم أعقب المؤتمر شلل سياسي، انتهى بحرب أسقطت الدولة، ومن ثم دوامة جديدة من الحوارات والتسويات الفاشلة.

حالة من انعدام الثقة بين الطرفين، بعد كل هذه الحوارات والتسويات الفاشلة، سوف يعززها الوضع العسكري المغلق، من دون أفق سياسي واضح، سوى محاولة الحوثي وصالح استغلال الوضع الإنساني لزيادة الضغط الدولي لوقف القصف السعودي الذي تزايدت وتيرته وضحاياه.

بسبب ضغط دولي، ولرفع الحرج الإعلامي والسياسي، سيتجه كلا الطرفين إلى جنيف، ولكن بتمثيل منخفض، فسيحضر طرف الحوثي، كالعادة، بممثلين لا يمتلكون صلاحيات القرار الذي تحتكره مجموعة أفراد في صعدة، بينما ستمثل طرف صالح شخصيات بلا وزن حقيقي، ولن يكن الطرف المقابل أكثر جدية أو أفضل حالاً.

ليس الطريق إلى جنيف سهلاً، وليس الاتفاق هناك ممكناً، والمبعوث الأممي الجديد لا يمتلك حظوظاً سابقة، حيث كان الملف اليمني أقل تعقيداً وكانت هناك إرادة سياسية للتسوية متوفرة وممكنة، والأهم أنه كان هناك إجماع دولي حول الشأن اليمني، في بلد كان فيها ظلال دولة، يمكن البناء عليها. أما الآن فالإرادة السياسية للتسوية تصطدم برغبات أمراء الحرب في الداخل، والانقسام الدولي بخصوص اليمن ظاهر للعيان، والدولة الغائبة في ظل انقسام اجتماعي حاد وعميق.

مؤتمر الرياض جمع الأشخاص أنفسهم والأطراف الذين أضاعوا السلطة، ومحاولة استعادتها بالتأكيد أصعب من الحفاظ عليها، في وقت لم تحاول هذه المكونات السياسية القيام بأي مراجعة ذاتية، أو تحمل مسؤولية ما جرى، ولا يزال يتصدر المشهد الجيل السياسي نفسه الذي أخفق طوال العقود الماضية، وساهم في تعقيد الوضع، حتى وصلت إلى ما وصلنا إليه.

بينما يتم التأسيس لحرب أهلية طويلة الأمد، من خلال إنشاء معسكرات حدودية، لتدريب وتنظيم قوات مقاومة الحوثي، بتمويل سعودي، لا يبدو من بيان مؤتمر الرياض أن هناك رغبة في تنويع خيارات السلطة اليمنية هناك، والتعامل بذكاء وحنكة مع الوضع المعقد، بسبب العدوانية الجامحة لحلف صالح - الحوثي، وتعقد الوضع الداخلي، بعد تحوله إلى ساحة صراع إقليمي، يدفع ثمنه ملايين اليمنيين، ولا تبدو في الأفق أي بوادر نهاية لهذا الصراع، عسكرياً أو سياسياً.