أقر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قراراً قضى بتمديد تدابير العقوبات المالية وحظر السفر لعام إضافي على اليمن حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، وكذلك ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول 2026. ونص القرار على تجديد العقوبات الدولية على اليمن بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية، مع استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بعقوبات اليمن حتى 15 ديسمبر 2026، مع تكليفه بتقديم تقرير عن المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب السلاح بحلول إبريل/ نيسان 2026.

كما عبّر القرار عن إدانة مجلس الأمن بشدة لهجمات الحوثيين عبر الحدود وفي البحر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية، والمطالبة بوقفها فوراً، كما حث الدول على منع تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بأي أسلحة أو معدات، وتشجيعها على دعم قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية وتعزيز مكافحة تهريب السلاح برّاً وبحراً. وأكد البيان عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، والدعوة لاستكمال الانتقال السياسي وفق مبادرة الخليج ومخرجات الحوار الوطني، مع التشديد على تسهيل المساعدات الإنسانية والواردات التجارية، وأن العقوبات لا تستهدف المدنيين.

وكانت بريطانيا قد صاغت مشروع القرار الجديد الذي تم إقراره، والهادف إلى تعزيز نظام العقوبات بموجب التوصيات المُقدمة من فريق الخبراء بشأن اليمن، الصادر في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تنص على أن "يوسع المجلس نطاق أحكام القرار (2216) ليشمل عمليات تفتيش الشحنات التي تُجرى في المناطق الواقعة ضمن سيطرة الحكومة اليمنية، وفي أعالي البحار".

ونصّ التقرير كذلك على أن نظام العقوبات يواجه "تحديات مستمرة" و"تنفيذاً غير فعال". كما لفت الانتباه إلى استخدام الحوثيين التهريب للحصول على موارد مالية والالتفاف على حظر الأسلحة، وأن الحظر لم يؤثر على قدرة الحوثيين على شراء الأسلحة والعتاد العسكري والمواد ذات الاستخدام المزدوج. ولاحظ التقرير أيضاً، أن تجميد الأصول كان "تأثيراً محدوداً".

وتتمثل العقوبات بتجميد أرصدة، وحظر السفر للخارج، وحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمنت القائمة في البداية الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، والقياديين في جماعة الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، ثم توسعت عام 2015، لتشمل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، غير أن لجنة العقوبات المعروفة باسم لجنة 2140 أقرت في 30 يوليو/ تموز الماضي، إزالة الرئيس صالح ونجله أحمد من القائمة، مع الإشارة إلى أن "حظر الأسلحة المُستهدف المفروض على الجماعة المتمردة، بموجب القرار 2216 الصادر في إبريل/ نيسان 2015، مفتوح المدة".

وبعد تبني القرار، قال القائم بأعمال المندوبة البريطانية جيمس كاريوكي، أمام مجلس الأمن، إن اعتمد القرار "يؤكد التزام المجلس بالسلام والاستقرار في اليمن.. القرار سيزيد من قدرة المجلس على رصد، وبالتالي ردع انتهاكات حظر توريد الأسلحة، وبالتالي سيساعد على وقف قدرة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مع تجنب أي تبعات على الوضع الإنساني". ورحب المسؤول كذلك "بتطوير نظام العقوبات، ليعكس أوجه التعقيد ونطاق مجال التهريب الذي يقوم به الحوثيون"، قائلاً: "هناك مكونات وآليات في هذا النظام لتفتيش السفن وما يرتبط بها من أسلحة". ويشار أن المملكة المتحدة صاغت نص القرار بصفتها الدولة الحاملة لقلم الملف اليمني في مجلس الأمن.

وقد شهدت الجلسة انقساماً لافتاً خلال جلسة التصويت على قرار تمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، إذ أعلنت كل من روسيا والصين امتناعهما عن التصويت، معبرتين عن تحفظاتٍ واسعة على الصياغة التي قدمتها المملكة المتحدة. وفي بيانها عقب التصويت، قالت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، إن موسكو امتنعت عن التصويت بسبب ما وصفته بـ«النهج المسيس» الذي تتبعه بعض الدول الغربية في الملف اليمني، مؤكدة أن العقوبات «يجب أن تُستخدم لدعم التسوية السياسية لا لخدمة أجندات ضيقة أو ممارسة ضغوط مفرطة على أطراف معينة». وأضافت إيفستينييفا أن القرار المعتمد «يحتوي على فقرات غير متوازنة ومتحيزة» وتثير استياء أحد أطراف النزاع، مشيرة إلى أن الصياغة الحالية «تمهّد فعلياً لتشديد نظام العقوبات مستقبلاً» وهو ما لا يمكن لروسيا دعمه. وشددت على أن الحل لن يتحقق إلا عبر «حوار يمني شامل يضم جميع القوى السياسية المؤثرة، بما فيها حركة أنصار الله»، داعية المبعوث الأممي هانز غروندبرغ إلى تكثيف جهوده في ظل المستجدات الإقليمية. من جانبها، أعلنت الصين أيضاً امتناعها عن التصويت، حيث أشار مندوبها الدائم إلى أن بلاده لديها «تحفظات كبيرة» على القرار، موضحاً أن الصياغة النهائية «لا تراعي تعقيدات الوضع اليمني» ولا تساهم في خلق بيئة مواتية لاستئناف العملية السياسية.