أكد مصدر حكومي، أن العلاقة بين الحكومة اليمنية والوكالات الإغاثية الأممية لم تتطور عن كونها تعاوناً شكلياً، وأن الجهات الرسمية لم تستفد عملياً مما سمَّاه «التحوّل الإداري» لمركزية العمل الأممي نحو عدن.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصدر ـ الذي فضل عدم الكشف عن هويته ـ  القول إن أنشطة الوكالات الأممية لا زالت مرتبطة بمكاتبها في صنعاء؛ حيث تتعرض لتعسفات الحوثيين.

من جانبه قال جمال بلفقيه، المنسق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة (لجنة حكومية)، ومستشار وزير الإدارة المحلية، إن العمل الإنساني والإغاثي باليمن يمر بأسوأ حالاته منذ الانقلاب الحوثي قبل أكثر من عقد، وأن تركز أنشطة المنظمات والوكالات الأممية في العاصمة صنعاء التي يُسيطر عليها الحوثيون، أدّى إلى خلل كبير في إدارة الأموال وتنظيم العمل الإنساني.

وأشار في حديثه للصحيفة إلى أن نشاط المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية محكوم بشح التمويل، وهو ما سعى تحالف «دعم الشرعية»، بقيادة السعودية، لتغطية العجز فيه.

ولفت بلفقيه، إلى أن نقل مكتب منسق الشؤون الإنسانية من صنعاء إلى عدن سيساعد بشكل كبير على الاستفادة من خطط الاستجابة وبيان أثرها، محذراً من أن الممارسات الحوثية باختطاف الموظفين في الوكالات الأممية واقتحام مقارها واستخدام الورقة الإنسانية في الابتزاز سيُعرقل أداء المنظمات وسيؤثر سلباً على الدعم الخارجي.

ومؤخراً كثفت مليشيا الحوثي من انتهاكاتها بحق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية العاملة في مجال الإغاثة، حيث شنت على مدى الأسابيع والأشهر الماضية حملات اختطافات واسعة طالت العشرات منهم.

كما قامت المليشيا باقتحام مقار أممية ونهب أصولها، إضافة إلى مقار منظمات إنسانية والعبث بمحتوياتها، وسط صمت مريب من تلك المنظمات والوكالات إلاّ من بيانات خجولة، في الوقت الذي تحمل الحكومة اليمنية تلك الوكالات والمنظمات مسؤولية استمرار تلك الانتهاكات جراء مواقفها المتراخية مع المليشيا.

وأمس الأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة إجلاء 12من موظفيها الأجانب من العاصمة اليمنية صنعاء على متن رحلة إنسانية بعد احتجازهم من قبل الحوثيين لعدة أيام داخل مجمّع سكني للمنظمة، فيما لا يزال 53 آخرون رهن الاحتجاز في سجون الجماعة.