قال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي، أن منظمته سجلت أكثر من 500 حكم بالإعدام، لم ينفذ منها سوى تسعة أحكام وهي الخاصة بأبناء الحديدة (تم اتهامهم بالمشاركة بتصفية رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين صالح الصماد والذي قتل في غارة للتحالف العربي)، معتبراً أن استخدام القضاء أصبح سلوكاً حوثياً للتخويف وبث الرعب بتهم "العمالة" و"التجسس" من دون ضمانات قضائية، كما حدث في قضايا سابقة ضد مدنيين وأكاديميين، فتهمة التجسس وفقاً للقانون توفر للجماعة غطاء قانونياً زائفاً لتصفية الخصوم أو توجيه رسائل ترهيب للمنظمات الدولية، ما يجعل الخطر الفعلي على حياة المختطفين حقيقياً ومتصاعداً ومتجدداً خصوصاً في ظل غياب ضغط أممي ودولي حقيقي.

ورأى الحميدي أن "ضعف موقف الأمم المتحدة يعود إلى إجراءات بيروقراطية منها البقاء في عاصمة الدولة، وعدم النقل إلا بناء على قرارات توافقية وفق شروط محددة، إضافة إلى الوضع الإنساني الذي يتبرعون به، ويعود كذلك إلى حسابات سياسية وميدانية معقّدة؛ فالأمم المتحدة تعمل ضمن مناطق سيطرة الحوثيين ولا تملك أدوات ضغط حقيقية، مما يجعلها حذرة من التصعيد خوفاً من فقدان الوصول الإنساني لملايين المحتاجين، أضف إلى ذلك تشتت الموقف الدولي تجاه اليمن والأهم أن الأمم المتحدة ترى نفسها طرفاً محايداً يمسك العصا من الوسط، وبالتالي تبقى حذرة من اتخاذ أي موقف قد يحسب على طرف على حساب آخر".