يواصل الريال اليمني تحسنه التدريجي منذ خمسة أيام متتالية، وسط إجراءات حكومية تهدف إلى ضبط السوق وتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس على حياة المواطنين.

وسجلت تعاملات مساء السبت سعر صرف الريال السعودي عند 420 ريالًا للشراء و 480 ريالًا للبيع ، فيما بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 1524 ريالًا للشراء و 1759 ريالًا للبيع ، مع تفاوت طفيف بين المحافظات.

ويُعزى هذا التعافي، بحسب مصادر مصرفية، إلى قرارات البنك المركزي اليمني بإيقاف عدد من شركات الصرافة المخالفة، إلى جانب إجراءات حكومية موازية تتعلق بتحسين الإيرادات العامة وضبط الموازنة.

وفي هذا السياق، شددت الحكومة اليمنية على ضرورة أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ"مبررات غير منطقية" يقدمها بعض التجار للإبقاء على الأسعار المرتفعة، بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة.

وأكدت الحكومة أن التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي، وأن العائدات تُحوّل يوميًا إلى العملات الأجنبية، ما يُلزم التجار بتعديل الأسعار بما يتناسب مع التراجع في سعر الصرف.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء، سالم بن بريك، إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث شدّد على أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات السوق، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون.

ودعا بن بريك إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات، مؤكدًا أن "المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آنٍ واحد، وتحقيق التوازن".

ووجّه رئيس الوزراء بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة في عدن والمحافظات المحررة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه الفرق أدوات لضبط السوق لا أدوات للجباية والفساد، مع تطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المتعاونين والمبادرين لضمان الشفافية وتحقيق العدالة الاقتصادية.