أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، ترخيصًا عامًا جديدًا يسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات وخدمات الإنترنت والبريد في اليمن، حتى لو كانت تشمل جماعة الحوثيين، التي صنفتها الولايات المتحدة مؤخرا منظمة إرهابية.

ووفقًا للترخيص الجديد، الذي يحمل رقم 23A، سيتم السماح بالمعاملات المتعلقة بالاتصالات داخل اليمن، بما في ذلك المراسلة الفورية، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، وتسجيل أسماء النطاقات، شريطة ألا يكون المستفيدون من هذه الخدمات ضمن قوائم الأفراد أو الكيانات التي تم تجميد أصولها بموجب العقوبات الأمريكية.

كما يسمح الترخيص بمعاملات البريد والطرود بين الولايات المتحدة واليمن أو داخل اليمن، بشرط عدم تورط أفراد أو كيانات خاضعة للعقوبات في هذه العمليات.

وأكدت وزارة الخزانة أن الترخيص لا يشمل بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، ولا يسمح بأي تحويلات مالية إلى كيانات محظورة، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية والخدمات العامة.

ودخل القرار الجديد الذي تداولت صورته منصات إعلامية، حيز التنفيذ في 5 مارس 2025، ليحل محل ترخيص سابق صدر في يناير 2024.