اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الأمن ومليشيات الحوثي، بممارسة العنف ضد المحتجين في اليمن، مشيرة في تقرير صادر عن المنظمة، أن الأجهزة الأمنية والمليشيات التابعة لجماعة "أنصار الله"  اعتدت بالضرب على متظاهرين سلميين وأساءت معاملة من تم إلقاء القبض عليهم خلال المظاهرات في العاصمة صنعاء، منذ أواخر يناير 2015.

وشددت المنظمة على ضرورة أن تقوم الحكومة القادمة بمُحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، كما طالبت بضرورة رفع الحظر المفروض، لأجل غير مُسمى، على المظاهرات غير المصرح بها؛ والصادر في 8 فبراير.

ونقلت المنظمة عن شهود أن قوات الأمن ومليشيات الحوثي قاموا مراراً بالاعتداء بالضرب على متظاهرين سلميين باستخدام العصي وأعقاب البنادق، كما قاموا باحتجاز 46 متظاهراً على نحو تعسفي، وإن كان تم إطلاق سراح أغلبهم في اليوم نفسه، بحسب مُنظمات حقوقية محلية.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "على السلطات اليمنية أن تبعث برسالة واضحة إلى قوات الأمن التابعة لها، ومن بينهم أعضاء ميلشيا أنصار الله، مفادها أنها لن تتسامح مع ضرب وسوء معاملة المُتظاهرين السلميين. للناس حق في التظاهر، ويجب رفع الحظر الشامل المفروض على الاحتجاجات فوراً".

كما شددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة أن تتصرف السلطات على نحو مسؤول، وأن تحاسب كل من انتهك حقوق المتظاهرين.

وأوضحت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع 31 مُتظاهراً وشهود آخرين؛ من بينهم 10 أشخاص تعرضوا للاحتجاز، خلال المظاهرات التي خرجت في 25، 26، 27، 31 يناير، وأشارت إلى أنهم تعرضوا للقمع على يد قوات من الشرطة، وكذا مسلحين يرتدون زياً مدنياً ويضعون شعارات جماعة أنصار الله على بنادقهم، ويرفعون لافتات تحمل شعار أنصار الله: "الله أكبر/الموت لأمريكا/الموت لإسرائيل/اللعنة على اليهود/النصر للإسلام".

ونقلت المنظمة في تقريرها شهادات عدد من المتظاهرين الذين تعرضوا للاعتداء والاحتجاز على يد الأجهزة الأمنية والحوثيين، خلال الفترة المذكورة.

لمتابعة التقرير الكامل:إضغط هنا