قررت اللجنة الأمنية بمحافظة حجة اليوم تشكيل لجنة مشتركة من مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية لملاحقة منتهكي حقوق المهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الأفريقي في منطقة حرض والشريط الساحلي التابع للمحافظة.
يأتي هذا في إطار التزام الجمهورية اليمنية في وقت سابق بالتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بتجارة البشر وتهريبهم عبر الحدود اليمنية إلى المملكة العربية السعودية.
وكانت منظمة " هيومن رايتس ووتش " قد طالبت الحكومة اليمنية أواخر مايو الماضي بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيون القادمين من أفريقيا عبر الأراضي اليمنية، من قبل تجار البشر والمهربين، مشيرة إلى أن هناك معسكرات احتجاز أقامتها عصابات التهريب في حرض ومناطق أخرى.
وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) أن اللجنة الامنية بمحافظة حجة أقرت في اجتماعها اليوم " تشكيل لجنة مشتركة من مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية لملاحقة المتورطين في ارتكاب جرائم التهريب أو انتهاكات ضد حقوق الانسان الخاصة بالقادمين من القرن الأفريقي في منطقة حرض والشريط الساحلي بميدي ".