طالب نشطاء حقوقيون يمنيون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لوقف انتهاكات الميليشيات.
وقدم الحقوقيون اليمنيون طلبا إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية بشأن جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها الميليشيات، كاستخدام المدنيين دروعا بشرية، وشن حرب إبادة في مدينتي عدن وتعز، وكذلك العقاب الجماعي للمدنيين الذي يتمثل في محاصرة المدن واستهداف قوافل الإغاثة والطواقم الطبية والمؤسسات الصحية.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية عن مصادر يمنية في جنيف قولها أمس إن حقوقيين يمنيين أعدوا تقارير موثقة قدموها للمنظمات المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، لإطلاعهم على انتهاكات ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وعقد الفريق اليمني عدة اجتماعات ولقاءات مع الأمانة العامة للقسم المعني بالاختفاء القسري، كما قدم الوفد حالات وبيانات عن معتقلين ومختفين قسريا من قيادات الدولة وقيادات حزبية وناشطين حقوقيين وأيضا صحافيين وإعلاميين.

ميدانيا، قصفت ميليشيات الحوثي منازل المواطنين في مدينتي عدن وتعز، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص وتهدم عدد من المنازل، فيما تمكنت قوات المقاومة الشعبية من قتل سبعة حوثيين وإصابة خمسة في كمين، كما دكت طائرات التحالف عددا من مواقع الحوثيين وصالح.

ففي مدينة عدن، قصفت ميليشيات الحوثيين بصواريخ «كاتيوشاحى التقنية ما أدى إلى إصابة ستة مواطنين بجروح، وتضرر عدد من المنازل.

من جانبها، نفذت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قصفا جويا لعدد من مواقع ميليشيا الحوثي وصالح في مناطق عديدة بعدن.

حيث شن التحالف غارات عنيفة على مواقع المتمردين في المدينة الخضراء في عدن، مستهدفة منصة إطلاق صواريخ الكاتيوشا التي كانت تطلق صواريخها على أحياء المنصورة والشيخ عثمان.

وقال شهود عيان إن انفجارات عديدة سمعت من الموقع مرجحين أن تكون مخزنا لأسلحة للمتمردين.