اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، مسلحي جماعة الحوثي، ومقاتلين جنوبيين بارتكاب انتهاكات خطيرة في المستشفى الجمهوري، بمدينة عدن، ما أدى إلى إخلائه أواخر إبريل الماضي.

ونقلت المنظمة عن موظفين في المستشفى الجمهوري إن مقاتلين جنوبيين قاموا أواخر مارس بإعدام مقاتليْن حوثيين اثنين كانا يرقدان في المستشفى، بالإضافة إلى استخدمهم المستشفى كمركز دفاعي إلى حين طردهم منه.

 كما أوضحت المنظمة نقلا عن عاملين في المستشفى أن اعتداءات الحوثيين على المناطق المحيطة بالمستشفى في إطلاق نار متكرر على موظفي المستشفى والمرضى الموجودين فيه، ما نتج عنه مقتل مدنيين اثنين وإصابة ممرض بجروح.

ونبهت هيومن رايتس ووتش إلى أن على جميع أطراف النزاع في اليمن احترام المستشفيات وغيرها من المنشآت الطبية باعتبارها أماكن محايدة، وعدم استهدافها أو استخدامها في عمليات عسكرية. ويتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تذكير جميع الأطراف في اليمن بأن شن هجمات على المستشفيات هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ولذلك يكون المسؤولون عنها عرضة إلى حظر السفر وتجميد الأموال عملا بالقرار رقم 2140.

من جانبه قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يتسم القتال الدائر في اليمن بقدر كبير من الوحشية، ولا يحتاج طرفا النزاع إلى نقل معاركهم إلى المستشفيات، فالهجمات التي تستهدف المنشآت الطبية تحول دون حصول جرحى الحرب على رعاية صحية هم في أشد الحاجة إليها وقد تنقذ حياتهم".

وأشارت المنظمة في تقرير صحفي لها، أنه في 4 مارس الماضي، أوقف مقاتلون حوثيون ثلاثة متطوعين في منظمة إنقاذ، وهي منظمة إغاثة تقدم مساعدات طبية لمستشفيات في عدن، بينما كانوا ينقلون صناديق دواء على متن سيارة تاكسي إلى المستشفى الجمهوري، ثم قام الحوثيون بنقل هؤلاء المتطوعين إلى قاعدة عسكرية في لحج، حوالي 35 كلم شمال عدن، قبل أن يطلقوا سراحهم في 10 مارس.

وأشارت إلى أن قوانين الحرب التي تنطبق على النزاع المسلح في اليمن تنص على أن تحظى المستشفيات وغيرها من المنشآت الطبية بحماية خاصة، وأن لا تتعرض إلى الاستهداف حتى وإن كانت بصدد تقديم العلاج لمقاتلين أعداء. وتبقى هذه الحماية مستمرة ما لم تُستخدم المنشآت الطبية في ارتكاب أعمال عنيفة مخالفة لوظيفتها الإنسانية. وحتى في تلك الحالة، لا يجب أن تتعرض المستشفيات إلى أي هجوم إلا بعد توجيه تحذير لها يكون متبوعا بمهلة زمنية معقولة، ولا يؤتي ذلك التهديد أكله. كما يجب على القوات والمجموعات المسلحة عدم احتلال أي منشآت طبية.

وأشارت إلى أن على جميع أطراف النزاع ضمان حماية العاملين في المجال الطبي من الهجمات التي تشنها أطراف أخرى، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها منع حصول احتلال عسكري للمستشفيات. كما يتعين عليها عدم تعطيل الخدمات الطبية المسداة إلى جرحى القوات المعادية، والسماح بتخصيص ممرات آمنة للمساعدات والطواقم الطبية حتى تصل إلى من يحتاجها.