بفرح عارم وتفاؤل كبير، استقبل آلاف اليمنيين غير النظاميين الموجودين في الأراضي السعودية، توجيهات العاهل السعودي سلمان عبد العزيز لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين في السعودية بطريقة غير نظامية قبل تاريخ 9 أبريل (نيسان).

وقالت صحيفة الشرق الأوسط "يبدو من خلال قرارات تلبية النداء السعودي للشرعية في اليمن، أن الحزم وهو أول تسمية للعمليات يسود كل ما بعدها، فهناك حزم في التحالف، وحزم في الضربات، وحزم في إعادة الأمل، الذي امتد ليصبح حزما في العمليات الإغاثية والإنسانية، من أقصى جنوب اليمن، وصولا إلى داخل الأراضي السعودية تجاه أبناء اليمن".

ويوم أمس، نوه مجلس الوزراء السعودي بتوجيه خادم الحرمين الشريفين للأمير محمد بن نايف، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين، وأكد المجلس أن هذا التوجيه يعد امتدادا لمواقف المملكة الأخوية مع اليمن حكومة وشعبا، ومؤازرته في هذه الظروف، عبر تخفيف الأعباء عن أبناء اليمن الشقيق.

توفيق أحمد قاسم شاب يمني ثلاثيني يعمل في شرق الرياض، يؤكد أن أبناء جلدته الذين سيستفيدون من هذا القرار سيتأكدون أن القيادة الحكيمة التي تدير دفة الأزمة لا ترجو لهم سوى الاستقرار، ويقول: «هذا رد صارم تجاه كل من يتهكم على إعادة الشرعية. ها هم أبناء اليمن يعودون سعداء بعد سلسلة مثبطات تاريخية سادت البلاد من عقود، وها هي السعودية كما عهدها اليمن وأبناؤه، لا تقدم لهم سوى الدعم والمساندة والمساعدة على الصعد كافة السياسية والأمنية والاقتصادية».

ورغم أن توفيق قاسم لا يعرف أحدا من أصدقائه أو معارفه ممن دخل البلاد قبل المدة المحددة، فإن توفيق يدعو أبناء جلدته إلى الاستفادة من هذا القرار، مضيفا: «في كل مرة تتاح الفرصة يستكثر كثير من العمالة غير النظامية الاستفادة من هذا، وأكبر دليل على شدة تطبيق القرارات المشابهة ما اتخذته المملكة حيال المدة التصحيحية العام الماضي والعام قبل الماضي.. هي الآن تقول باختصار لكل من خالف، مرحبا بك نظاميا، حتى تستطيع إكمال أمورك المعيشية كافة بكل يسر وسهولة».

من جانبه، يرى مهدي يحيى، وهو محاسب يمني يعمل منذ سبع سنوات في الرياض، أن الفرصة الجديدة للمخالفين من النادر أن تتكرر، وهي جزء من المساعدة الكبيرة من قبل الرياض لأبناء اليمن وبناته «لا أتخيل أن دولة بهذا التسامح والحزم في الوقت نفسه، في هذا الزمن المليء بالمصالح ستكون أكثر رحمة بأبناء اليمن من بعض اليمنيين الذين أرادوا تسليم البلاد إلى المجهول، أرجو أن يستفيد الإخوة والأخوات كافة من المهلة، من خلال الانتظام والحصول على أوراق رسمية في السعودية، ففي المملكة، لا أجمل من أن تكون نظاميا وتتمتع بالمزايا المتاحة كافة للعيش هنا».

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قدمت فيه السعودية أكثر من 50 مليار دولار لليمن خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي ساهم في استقرار الاقتصاد اليمني لسنوات طويلة، وسط تأكيدات مسؤول سعودي في مجلس غرف البلاد لـ«الشرق الأوسط»، أخيرا، أن الاستثمارات السعودية في اليمن كانت تستهدف مشروعات صحية، وتعليمية، وإسكانية، وسياحية.