ينظم الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في 20 ديسمبر الجاري الاجتماع الرابع بين الحكومة اليمنية والمانحين في العاصمة صنعاء.
وأوضح خبير الشراكة والتواصل في الجهاز مجاهد المصعبي لـ" 26سبتمبرنت " أن رئيس الوزراء المهندس خالد بحاح سيفتتح الاجتماع الذي سيحضره ممثلون عن الحكومة اليمنية وسفراء الدول المانحة وسيكرس لمناقشة التقدم المحرز في الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة وسبل تسريع استيعاب التعهدات .
وأضاف المصعبي أنه تم في الربع الثالث من العام الجاري " تحقيق العديد من المخرجات الهامة التي تمثل معالم رئيسة في إصلاحات السياسات المتضمنة في إطار المسؤوليات المتبادلة واستيعاب المساعدات, وفي مقدمتها برنامج التعاون بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي", مشيراً إلى أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد على قرض بمبلغ 552.9 مليون دولار أمريكي من خلال برنامج مدته ثلاث سنوات، واعتماد ذلك البرنامج من قبل مجلس إدارة صندوق النقد في اجتماعه المنعقد في الثاني من سبتمبر عام 2014م
وقال بأن هذا البرنامج " يستهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية وضمان إيجاد تناغم مناسب بين السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر الصرف وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لإيجاد الظروف اللازمة لتحقيق النمو المرتفع والشامل على المدى المتوسط والطويل "، مؤكداً أن الحكومة اليمنية اتخذت مجموعة من القرارات الرئيسة لتسريع إصلاحات قطاع الطاقة, وإزالة الموظفين المزدوجين والوهميين من سجلات الخدمة المدنية والجيش والأمن.
ونوه المصعبي إلى أن التعهدات الإجمالية من قبل المانحين لليمن بلغت 11.351$ (أحد عشر مليار وثلاثمائة وواحد وخمسين مليون دولار) حتى نوفمبر من العام الجاري 2014, مشيرا إلى أنه كان الإجمالي بعد مؤتمر الرياض في 2012 سبعة مليار و698 مليون دولار, أضيفت عليها تعهدات جديدة بمبلغ 3 مليار و658 مليون دولار.
ولفت إلأى أن ما تم تخصيصه منها 10 مليار و662 مليون دولار وبلغ إجمالي المنصرف خمسة مليار و247 مليون دولار حتى الآن.
