دعت نقابة العاملين في جامعة صنعاء، منتسبيها في كافة مرافق وكليات الجامعة، إلى تنفيذ سلسلة من الاحتجاجات السلمية، تبدأ بتنفيذ وقفة أمام مقر رئاسة الوزراء يوم الأربعاء 10 ديسمبر الجاري، للمطالبة بتنفيذ لائحة الحقوق والواجبات لموظفي الجامعات.

وطالبت النقابة، في بيان لها، الحكومة بـ"الالتزام بتعهداتها في تنفيذ لائحة الحقوق والواجبات لموظفي الجامعات، والصادرة بقرار رئيس الحكومة رقم (337) لسنة 2014، واعتماد الأثر المالي لتنفيذها ضمن موازنة العام 2015".

وحذّرت النقابة الحكومةَ من أي تسويفٍ أو مماطلةٍ في التنفيذ، محمّلة إياها "مسؤولية تعطّل العملية التعليمية في الجامعات، وكافة الآثار المترتبة على ذلك".

وأهابت النقابة بجميع الموظفين بأهمية "ضبط النفس والالتزام بالسلوك الراقي الذي اعتادوا عليه في كافة فعالياتهم الاحتجاجية، ونضالهم الطويل من أجل انتزاع حقوقهم خلال سنوات طوال، والتواجد في المكان والزمان المحددين".

وهدّدت النقابة الجهات المعنية، كونها أعدّت برنامجاً احتجاجياً تصعيدياً وصفته بـ"المؤلم" داخل الجامعة وخارجها، في حال "لم تقم الحكومة بالالتزام بتعهداتها"، مشيرة إلى أن "الصبر قد نفد ولا مجال للمساومة".

ودعت النقابة من وصفتهم بـ"شركاء العملية التعليمية" من أعضاء هيئه التدريس والطلاب، إلى التضامن والمشاركة معهم حتى يتم انتزاع حقوقهم القانونية، حسب تعبير البيان.

ويُطالب العاملون في جامعة صنعاء ببعض التسويات الوظيفية، وما يُسمّى بالبدلات والحوافز المالية والمساعدات العلاجية، وبأن يتم إدراجها في موازنة العام القادم 2015.

* العربي الجديد