كشفت مصادر في مجلس الغرف السعودية، أن المجلس يستعد لإطلاق خريطة استثمارية نوعية في اليمن بقيمة خمسة مليارات، كمساندة لعملية عاصفة الحزم، التي تقودها المملكة ضد مواقع ومعسكرات الحوثيين في اليمن، وذلك بعد قيام الحوثيين بنهب البنك المركزي وسرقة ما فيه من أموال.

وأوضح عضو مجلس الأعمال السعودي اليمني، عبد الله بن محفوظ، أن مجلس الغرف السعودية جاهز لإطلاق استثمارات نوعية في اليمن، من واقع استشعار القطاع الخاص لمسؤوليته، مبينا أن هذه الاستثمارات تأتي كنوع من الدعم للعمليات العسكرية التي تهدف لدحر المنقلبين على الشرعية في اليمن من الحوثيين ومن حالفهم، على حد تعبيره.

وأشار بن محفوظ، إلى أن حركة الاستثمار ونقل الأموال بين اليمن والسعودية متوفقة أو شبه متوقفة، مبينا أنه في ظل العمليات الجارية الآن، فإن أغلب المحافظات اليمنية بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مبينا أن تحويل الأموال بين البلدين الآن ليس له جدوى.

ولفت إلى أن رجال الأعمال السعوديين لن ينتظروا حتى تضع الحرب أوزارها في اليمن، مشيرا إلى أنهم بدأوا في وضع خارطة طريق استثمارية وتنموية لتنفيذها في اليمن، مبينا أن التركيز الآن ينصب على تحديد نوعية الاستثمارات التي يحتاج إليها اليمن بشكل عام.

وبين بن محفوظ، أن خريطة الاستثمار المقترحة في اليمن ستشمل مصانع أغذية وأخرى للتغليف ومصانع للأسماك، حيث تشتهر اليمن بتلك الصناعات، كما سيتم العمل على إعادة صيانة وعمل مصانع جديدة للإسمنت أو أي مصانع متوقفة بسبب الوضع الذي تعيشه البلاد.

كما ستشمل الاستثمارات السعودية المستقبلية في اليمن، مصانع المعادن، خاصة الحديد، حيث توقع بن محفوظ أن تستوعب مصانع المعادن أعدادا كبيرة من العمالة اليمنية، حيث سيغطي إنتاجها الاستهلاك الداخلي لليمن.

وقال بن محفوظ، في التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام سعودية: إن الاستثمارات المتوقعة خلال عامين بعد انتهاء الحرب، ستصل إلى 5 مليارات دولار، وهو ما يوازي ما استثمرته السعودية في اليمن خلال العشرين سنة الماضية.

كما أكد عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية، أن اليمن يحتاج الآن وبشكل عاجل استعادة حصته من الدعم والتمويل والاستثمارات والمشروعات العملاقة من عدد كبير من الجهات الدولية والحكومية والخاصة، مبينا أن القطاع الخاص السعودي مستعد للمشاركة في إعادة إعمار اليمن وإنقاذ اقتصاده مما سماع الوهن الذي أصابه خلال الفترة الماضية.

* شؤون خليجية