تعيش محافظة ذمار هذه الايام أزمة حادة في مادة القمح وبعض المواد الغذائية الاساسية،لتشهد معها، إرتفاع طفيف في اسعارهما في ظل حالة من الخوف لدى المواطنين من استمرار هذه الازمة وانعكاسها على معايشهم ومستوى دخلهم البسيط.
وأوضح محمد علي المرامي وهو أحد تجار مادة القمح بمدينة ذمار أن الطلب على القمح في السوق إزاد بشكل كبير وغير مسبوق بعد يومين من بدء طيران التحالف العربي لدعم الشرعية تنفيذ غاراته في عدد من المحافظات اليمنية.
مبيناً أن تصريحات بعض القيادات العسكرية للتحالف عن إحكام سيطرتهم بشكل كلي على المجالين الجوي والبحري اليمني فهم من قبل بعض المواطنين على أنه حصار خانق على اليمن مما دفع بهم لشراء كميات كبيرة من القمح الامر الذي تسبب في نشوء أزمة لم تكن موجودة. وأكد المرامي عدم وجود أي بوادر أو مؤشرات لفرض حصاراً على الشعب اليمني في مادة القمح والمواد الغذائية الاساسية الاخرى .
وبحسب المرامي فإن اسعار مادة القمح وباقي المواد الغذائية الاخرى مستقرة تماماً في السوق ولا صحة للأنباء المتحدثة عن ارتفاعها، وأن اي إرتفاع في قيمة كيس القمح هذه الايام مردّه الى قيام بعض التجار برفع هذه النسبة في قيمة الكيس مستغلاً انعدام مادة القمح في السوق.
بدوره قال احد المواطنين في مدينة ذمار بأنه ومنذ يومين ظل يبحث عند جميع تجار القمح في المدينة عن كيس قمح لشراءه ، إلا أن محاولاته باءت بالفشل مع تأكيد التجار له بعدم توفره . وعن سعر كيس القمح أكد المواطن بأنه لازال بسعره السابق ثابت لكنه غير موجود ، الأمر الذي اعتبرها بانها مقدمات لجرعة سعرية مرتقبة في اسعار القمح.
يوضح المواطن رؤيته في كيف أن ازمة القمح الحالية هي مؤشر لجرعة سعرية مرتقبة بالقول " عادة يتم إعدام اي سلعة من السوق قبل ان يتم تنفيذ جرعة سعرية فيها، حتى يظل المواطنين يبحثون بلهف عنها ويقبلون شرائها من الاسواق السوداء بأي سعر لشدة حاجتهم لها ومن ثم يتم اقرار الجرعة دون اي معارضة تذكر.
مبدياً تخوفه من إستمرار الأزمة خلال الايام القادمة وما سيترتب عليها من تبعات اخرى .
