دعت وزارة الحج والعمرة السعودية جميع شركات ومؤسسات العمرة والوكلاء الخارجيين إلى ضرورة الالتزام بتوثيق عقود الإسكان للمعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر منصة "نسك (مسار)"، مؤكدة أن هذا التوثيق يعد شرطاً أساسياً لاعتماد برامج العمرة وإصدار التأشيرات بدءاً من موسم عام 1447هـ.
وقالت الوزارة في تعميم لها إن هذا الإجراء يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، وضمان أن تتم استضافتهم في مرافق مرخصة من وزارة السياحة، وفق ما نشرته وكالة واس الحكومية.
وشددت الوزارة على أنه "لن يتم النظر في أي طلب للحصول على تأشيرة عمرة ما لم يكن هناك عقد موثق لسكن مرخص عبر المنصة الإلكترونية، مشيرة إلى أن التحقق من العقود سيكون آلياً".
وأكدت الوزارة أنها "ستتخذ الإجراءات النظامية بحق أي شركة لا تلتزم بهذه الضوابط، حرصاً على سلامة التجربة الدينية والتنظيمية للمعتمرين".
ويأتي هذا التوجيه ضمن جهود مشتركة بين وزارة الحج والعمرة ووزارة السياحة، لضمان جودة خدمات الضيافة والحد من أي تجاوزات قد تسيء لتجربة ضيوف الرحمن، وفق الوكالة الرسمية.
