طالب قادة الالوية والوحدات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزير الدفاع، بسرعة التدخل والافراج عن العميد محمد اليميني الذي أعتقل من مقر عمله قبل قرابة 20 يوما, 

وفي مذكرة تقدم بها 12 ضابط من (قادة ألوية ورؤساء وحدات عسكرية) في المنطقة العسكرية الثانية، الى رئيس مجلس القيادة ووزير الدفاع، قال الضباط "هذا الموضوع وقد تجاوز الاعتقال هذا اليوم أكثر من ٢٠ يوم ولا زال داخل سجنه وعليه فأننا نرى انه لزاما علينا نتوجه اليكم.. ونطالبكم بالتحرك فوراً ودون أبطاء واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من خطط ونفذ وساهم في هذا العمل الذي يستهدف المنطقة العسكرية الثانية برمتها"

وأكدت المذكرة اطلع المصدر أونلاين على نسخة منها ان حادثة اعتقال "اليمييني" أحدثت "هزه كبيره وبلبله داخل صفوف ضباط وأفراد المنطقة والنخبة الحضرمية و المجتمع الحضرمي بشكل عام .. وقد حاولنا نحن قادة الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة التريث وعدم التسرع ومتابعة الموضوع بشكل نظام ومنضبط ومحاولة طرق أبواب الجهات ذات العلاقة في اللجنه الامنيه بالمحافظة وقيادة المنطقة لمعرفة أسباب الاعتق ومدى الجرم الذي ارتكبه اركان المنطقه وأوجب هذه الإجراءات الخطيره والمستغربة ألا أننا لم نصل الى رد شافي "

وقال الضباط في المذكرة ان حادثة الاعتقال تزامنت مع "حمله مغرضه ومضلله ضد المذكور دون توضيح أي دليل يسند هذه الأقاويل من الجهات التي قامت بالاعتقال" وطالبوا بالافراج الفوري عنه واتخاذ "الإجراءات القانونية الصارمة والعاجلة في هذا الموضوع وايضاح كل ملابساته بشكل شفاف و قانوني، ومحاسبة كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا الموضوع المضر بسمعه المنطقة العسكريه".

وكانت اللجنة الامنية في حضرموت قد أصدرت بيانا مقتضبا، قالت فيه إن توقيف العميد محمد عمر اليميني، أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية، تم بناءً على توجيهات عليا وأوامر صادرة عن النيابة العسكرية، مؤكدةً أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن قضايا أمنية محددة، وأن تحقيق الاستقرار في حضرموت يظل أولوية قصوى، وأن جميع الإجراءات ستتم وفق الأطر القانونية، دون السماح بزعزعة الأمن أو إثارة الفوضى في المحافظة الاستراتيجية، وفق البيان.