قالت مصادر في مجال الإغاثة أمس (الاثنين) إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستنهي معظم، إن لم يكن كل، المساعدات الأميركية المتبقية لأفغانستان واليمن، في خطوة وصفها برنامج الأغذية العالمي بأنها قد تكون بمثابة «حكم بالإعدام» على ملايين الأشخاص.

وأنهت وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالفعل العديد من برامج المساعدات لأكثر من 12 دولة، منها الصومال وسوريا، مطلع الأسبوع، وفقاً لسارة تشارلز الرئيسة السابقة لمكتب الشؤون الإنسانية في الوكالة، وتسعة مصادر من بينها ستة مسؤولين أميركيين حاليين يعملون في المساعدات الإنسانية طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لوكالة (رويترز) للأنباء.

وبلغ إجمالي قيمة المساعدات التي تم خفضها أكثر من 1.3 مليار دولار، بحسب أرقام منظمة (ستاند أب فور إيد). ويشمل ذلك 562 مليون دولار لأفغانستان، و107 ملايين دولار لليمن، و170 مليون دولار للصومال، و237 مليون دولار لسوريا، و12 مليون دولار لغزة.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن إنهاء التمويل الأميركي للمساعدات الغذائية الطارئة «قد يعد حكماً بالإعدام على الملايين الذين يواجهون الجوع الشديد، والمجاعة»، وقال إنه على اتصال بإدارة ترمب للحصول على مزيد من المعلومات.

وفي منشور على منصة «إكس»، قالت سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي إن خفض التمويل «سيؤدي إلى تعميق الجوع، وتأجيج عدم الاستقرار، وجعل العالم أقل أماناً إلى حد كبير».

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة تسعى للحصول على تفاصيل بشأن العقود الملغاة.

والتخفيضات أحدث خطوة في حملة إدارة ترمب لتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الجهة الأميركية الرئيسة للمساعدات الإنسانية. وألغت إدارته برامج منقذة للحياة بمليارات الدولارات من منذ أن بدأ الرئيس الجمهوري ولايته الثانية في 20 يناير (كانون الثاني).

وقالت ثلاثة مصادر إن العديد من البرامج التي ألغيت حصلت على إعفاءات من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لتجنب تخفيضات برامج المساعدات الخارجية التي تنفذها إدارة الكفاءة الحكومية بقيادة الملياردير إيلون ماسك منذ فبراير (شباط).

والولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات لأفغانستان التي تحكمها «طالبان». وقال أحد المصادر لوكالة (رويترز) للأنباء: «أُلغيت جميع منح الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المتبقية لأفغانستان». وأوضح المسؤولون أن التمويل الملغى شمل مساعدات لوكالة تابعة للأمم المتحدة معنية بمساعدة النساء والفتيات، وبرنامج الأغذية العالمي، وست منظمات غير حكومية على الأقل.

وقالت خمسة مصادر إن المساعدات المقدمة من مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأميركية للأفغان انتهت أيضاً. وتتوقع عدة مصادر وخبراء أن يؤدي إنهاء البرامج إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في العالم، مما يعرض الملايين اليائسين لخطر المجاعة، وقد يتسبب في موجات جديدة من الهجرة غير الشرعية.

وقالت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين العضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: «رغم التأكيدات المستمرة بأن البرامج المنقذة للحياة ستحظى بالحماية أثناء (مراجعة) إدارة ترمب للمساعدات الخارجية، أمضت إدارة الكفاءة الحكومية عطلة نهاية الأسبوع في إلغاء المساعدات التي أخبرت الإدارة الكونغرس سابقاً بأنها ستبقي عليها». وأضافت أن إنهاء المساعدات الغذائية «ستكون له عواقب مدمرة» مشيرة إلى تطلعها لسماع المزيد من روبيو.

الفئات الأكثر ضعفاً

من بين التخفيضات التي اتُخذ قرار بشأنها هذا الأسبوع مبلغ 169.8 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال لتغطية المساعدات الغذائية، وتغذية الرضع والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، والدعم الجوي الإنساني. وفي سوريا، جرى قطع 111 مليون دولار من المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي.

تقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 23 مليوناً، أكثر من نصفهم من الأطفال، بحاجة إلى المساعدة في أفغانستان. ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم مساعدات غذائية طارئة وأموالاً نقدية لنحو 12 مليون أفغاني العام الماضي، مع إعطاء الأولوية لمساعدة النساء والفتيات اللائي يواجهن «جوعاً شديداً».

قال تشارلز الذي غادر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في يناير 2024: «تم توجيه المنح المخصصة لأفغانستان بعناية شديدة نحو الأنشطة الأكثر إنقاذاً للحياة... سيكون هذا مدمراً للفئات الأكثر ضعفاً في أفغانستان التي تقع تحت رحمة (طالبان)».

وتقول الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة قدمت حتى الآن 206 ملايين دولار مساعدات لأفغانستان هذا العام. وفي العام الماضي، كانت أكبر مانح -بمبلغ 736 مليون دولار- للبلد الذي مزقته حرب لعقود انتهت بسيطرة «طالبان» على السلطة مع سحب الولايات المتحدة لآخر جنودها في أغسطس (آب) 2021.

كما راجعت وكالة (رويترز) للأنباء نص خطاب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي أبلغ متعهداً لم تُعلن هويته في مجال المساعدات لليمن بأن إنهاء العقد صدر بأمر من جيرمي لوين القائم بأعمال مساعد مدير الوكالة، ومسؤول في إدارة الكفاءة الحكومية يشرف على تفكيك الوكالة، بما في ذلك إنهاء خدمات آلاف الموظفين.

وجاء في الرسالة أن «قرار إنهاء هذه المنح الفردية جاء بعد مراجعة وتحديد أن المنح تتعارض مع أولويات الإدارة».

وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، يحتاج أكثر من 19 مليوناً من سكان اليمن البالغ عددهم 35 مليون نسمة إلى المساعدة، ويعاني نحو 17 مليوناً منهم من انعدام الأمن الغذائي.

وقدمت الولايات المتحدة 15 مليون دولار حتى الآن هذا العام مساعدات لليمن بعدما وصل المبلغ إلى 768 مليون دولار العام الماضي، وفقاً للأمم المتحدة.