دعت منظمة العفو الدولية المجلس الانتقالي في عدن إلى الإفراج الفوري عن الصحفي أحمد ماهر، الذي تمت تبرئته من التهم الموجهة إليه من قبل محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بعد عامين ونصف من اختطافه وإخفائه قسرًا.
وأعربت المنظمة في رسالة وجهتها لرئيس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي، عن قلقها بشأن عدم إطلاق سراح الصحفي ماهر، نتيجة شرط النيابة الجزائية المتخصصة "ضمان تجاري"، وهو شرط تعجز عائلته عن تلبيته.
وأضافت العفو الدولية أن الصحفي أحمد ماهر قد تعرض خلال فترة احتجازه التي تجاوزت العامين للعديد من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، ومنع من حقه في الدفاع الكافي، والاستعانة بمحامٍ من اختياره، مما يجعل احتجازه تعسفيًا.
وأشارت المنظمة إلى أن محكمة الجزائية المتخصصة كانت قد أصدرت حكمًا في 28 مايو في عدن بالسجن لمدة أربع سنوات على أحمد ماهر بعد محاكمة اعتبرتها المنظمة "بالغة الجور"، بتهم نشر أخبار كاذبة ومضللة، وتزوير وثائق الهوية، وهي جريمة لا يعترف بها القانون الدولي.
واختتمت منظمة العفو الدولية رسالتها بدعوة القوات التابعة للمجلس الانتقالي، إلى إطلاق سراح أحمد ماهر فورًا، وفتح تحقيق مستقل في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها.
