اعتبر رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل "الذي تبنيناه منذ اليوم الأول"، في الوقت الذي تم إحالة ملفات فساد إلى القضاء.

ويأتي هذا بالتزامن مع نشر تقارير أمس الأحد، تكشف قضايا فساد شملت الاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي. وبرز تصريح "بن مبارك" الذي نشر ليل الأحد – الاثنين وكأنه إعلان انتصار.

وقال بن مبارك "اليوم، يتحول هذا التوجه إلى نهج عمل متكامل تتكاتف فيه كافة الجهود، بدعم ومساندة من مجلس القيادة الرئاسي"، لافتا إلى أنه تم "إحالة عدد من الملفات المتعلقة بالفساد إلى النائب العام".

وأضاف – على منصة إكس - "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد، ليُحال إلى الجهات المختصة دون تهاون". في الوقت الذي كشفت النيابة العامة عن إحالة 20 قضية فساد إلى النيابة.

وأشار "سنواصل العمل على بناء نموذج لمؤسسات الدولة يقوم على سيادة القانون والعدالة، بحيث يُحاسب فيه كل من يثبت ارتكابه للفساد أو تواطؤه معه".

ولفت رئيس الحكومة بن مبارك، أنه أكد على الالتزام في "مكافحة الفساد" في أول زيارة رسمية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تأكيدًا على دوره المحوري في مكافحة الفساد. وقال أنه، طالب بإجراء مراجعات شاملة لعدد من المؤسسات الحيوية والهامة.

1,7 مليار دولار فساد 7 جهات حكومية

وكشفت التقارير التي نشرتها الوكالة الرسمية فساد 7 جهات حكومية، بإجمالي بلغ أكثر من مليار و720 مليون و679 ألف دولار أمريكي، وهذا الرقم يعادل أرقام مهولة بالريال اليمني تصل إلى 3 بليون و544 مليار ريال يمني. وفق تقديرات جمعها "يمن شباب نت" حيث يساوي الدولار نحو 2070 ريال يمني. وكشفت النيابة العامة اليمنية، عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.

ونشرت وكالة "سبا" الرسمية مساء الأحد تقارير الفساد. وأفادت، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وجه بسرعة استكمال إجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الأليات الرقابية.

وأعلنت النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، قامت بتحريك إجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات. وفق مذكرة صادرة عن مكتب النائب العام.

فساد 7 جهات حكومية، بإجمالي بلغ أكثر من مليار و720 مليون و679 ألف دولار أمريكي، وهذا الرقم يعادل أرقام مهولة بالريال اليمني تصل إلى 3 بليون و544 مليار ريال يمني.

وشملت الشكاوى والبلاغات قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود ايجار لتوليد الطاقة، وإهدار المال العام، والتعدي على أراضي الدولة واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة. وفق التقرير الذي نشرته وكالة "سبأ".

وأشار التقرير "أن هناك عديد من القضايا التي لاتزال منظورة أمام محكمة الأموال العامة، من بينها قضيتي عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على اراضي المنطقة الحرة في عدن".

واشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية معها ما أدى الى تعثر تصرفها في قضايا عدة لاتزال رهن التحقيق. وكشفت أن محافظ محافظة سابق – لم تذكر اسمه - لايزال يرفض المثول أمام القضاء بعد أن تم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته.

وأشار تقرير النيابة العامة، أن هذا مثالا على ذلك بقضية الاضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي. ولفت إلى استمرار ملاحقته – المحافظ السابق - بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.

بن مبارك يشهر انتصاره

وفي 10 ديسمبر الفائت، ألمح "بن مبارك" إلى خطوة إحالة ملفات إلى القضاء، وقال – على منصة إكس – "شرعنا باعتماد خطوات عملية في إحالة ملفات إلى القضاء وفقاً للقانون، والتنسيق مع الأجهزة الرقابية والأمنية لمحاسبة المفسدين، ونعول في معركتنا هذه على دعم وسائل الإعلام وأبناء شعبنا".

وكان رئيس الحكومة يتحدث تعليقاً على الحملات التي شنت ضده بالتزامن مع تسريبات عن خلافات من رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي، كما تحدثت مصادر متعددة خلال الأسابيع الماضية عن محاولات للإطاحة برئيس الوزراء بضغط من أعضاء بمجلس الرئاسة اليمني.

وأعاد "بن مبارك" نشر تصريح سابق - على منصة إكس – قال فيه "مهما تعرضنا لحملات تستهدف تضليل الرأي العام والتغطية على الفاسدين، نؤكد أن العنوان الرئيسي لعملنا هو الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، فلا حصانة لفاسد، مهما كان موقعه الوظيفي".

وفي 4 ديسمبر الماضي نفى مصدر حكومي وجود خلافات بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، ووصف الحديث عن ذلك بـ"الأخبار الكاذبة، ومزاعم لا أساس لها من الصحة" وفق ما نقلت وكالة سبأ.

وتزامن ذلك النفي مع أنباء تفيد بتصاعد الخلافات بينه وبين رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، في ظل الحديث عن ترتيبات لإجراء تعديل وزاري يشمل عدد من الحقائب ورئاسة الوزراء.

وكانت مصادر حكومية ورئاسية قد تحدثت لقناة "يمن شباب" عن أن الخلافات بين العليمي وبن مبارك جاءت على خلفية قيام الأخير بإيقاف صرف مبالغ مالية اعتمدها رئيس مجلس القيادة من ميزانية الحكومة تحت مسمى "ميزانية تشغيلية" له.

خلافات بن مبارك ومجلس الرئاسة

ولا يعرف اين وصلت الخلافات بين العليمي ورئيس الحكومة أحمد بن مبارك، الذي أعلن في 18 نوفمبر 2024 عن عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن خمسة محاور، هي إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، إضافة الى بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي.

ومؤخراً كشفت وثيقة مسربة، عن إعفاء ثلاثة من كبار المسؤولين رئاسة الوزراء - حسب وثيقة متداولة - تم إعفاء كل مدير مكتب رئيس الحكومة، أنيس با حارثة، وعلي محمد النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، ومطيع أحمد دماج، أمين عام مجلس الوزراء.

ووفق الوثيقة، فقد جاء هذا القرار "بناءً على نتائج اللجنة التي ترأسها اللواء عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة، عضو مجلس القيادة الرئاسي، وكانت خلافات قد تطورت إلى اشتباكات بين مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، وأمين عام المجلس مطيع دماج، مطلع سبتمبر الماضي، نتيجة خلافات مالية وأمور أخرى لم يتم الكشف عنها.

وكشفت مصادر إعلامية عن رفض مجلس القيادة الرئاسي الترشيحات التي قدمها رئيس الوزراء لخلافة الثلاثة المسؤولين في رئاسة مجلس الوزراء، على أن يقوم نوابهم بأعمالهم في الفترة الحالية.