أعلن مجلس الأعمال السعودي اليمني في اتحاد الغرف السعودية إطلاق 6 مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودعم جهود التنمية الاقتصادية باليمن، وذلك خلال مباحثات اجتماع مجلس الأعمال المشترك المنعقد اليوم الأحد بمكة بمشاركة أكثر من 300 من المستثمرين السعوديين واليمنيين، والذي يعقد تحت شعار "رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030"، ويستمر لثلاثة أيام.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني عبد الله بن مرعي بن محفوظ أنه جرى الاتفاق على تأسيس ثلاث شركات سعودية يمنية، الأولى للطاقة المتجددة بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء، والثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية "ستارلينك"، والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن.
من جهته، أشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبد المجيد سعيد محسن السعدي بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مضيفاً أن "كثيراً من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأت تتوجه إلى المملكة، في ظل الفرص الكبيرة، حيث تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودي بنحو 18 مليار ريال سعودي". وتشمل المبادرات تطوير المعابر الحدودية بين المملكة واليمن من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين السعودية واليمن 6.2 مليارات ريال سعودي (1.65 مليار دولار) خلال عام 2023، من بينها صادرات سعودية بقيمة 5.6 مليارات ريال (1.49 مليار دولار)، ومن أبرزها اللدائن ومصنوعاتها ووقود وزيوت وشموع معدنية، وفواكه وثمار، فيما بلغت قيمة وارادت المملكة من اليمن 661.9 مليون ريال سعودي (176.5 مليون دولار) في العام الماضي، تتصدرها أسماك وقشريات، وفواكه وثمار صالحة للأكل، وقشور حمضيات، وخضر، ونباتات.
وناقش الجانبان السعودي واليمني في مجلس الأعمال المشترك خطط المجلس للمساهمة في تطوير المعابر الحدودية، وإنشاء محاجر صحية، ونادٍ للمستثمرين اليمنيين بالمملكة، ومعالجة التحديات البنكية ومعوقات قطاع الاتصالات والكهرباء باليمن.
وتضمنت أجندة مجلس الأعمال السعودي اليمني تسهيل الاستثمارات المشتركة وتشجيعها، وتمكين الشركات من الفرص الاستثمارية، وتذليل التحديات والمعوقات، وبحث التعاون في القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات وتنمية الصادرات والواردات. كما دعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية في المناطق الحدودية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون في هذا القطاع، عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم، عبر معالجة وضع البنوك اليمنية، وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.
ويهدف مجلس الأعمال السعودي اليمني إلى إطلاق مشاريع استراتيجية تحول التحديات الاقتصادية إلى فرص تنموية مستدامة، بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال، لتحفيز المبادرات وبناء شراكة اقتصادية طموحة ومستدامة تساهم في دعم البنية التحتية في اليمن. كما يهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030 عبر مشاريع استراتيجية تسهم في استقرار اليمن وتنميته ودعم اقتصاده الوطني، وتحسين الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات اليمنية، وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة اليمنية خصوصًا في المناطق الريفية والصناعية.
وقدمت السعودية 50 مليار دولار على مدى العقود الماضية؛ لدعم الاقتصاد والتنمية في اليمن، شملت مشروعات تنموية، ومشروعات استثمارية، ودعم موازنة الحكومة، وودائع في البنك المركزي، وفقاً لما كشف عنه اتحاد الغرف التجارية السعودية.
