قالت الحكومة إن السلام في اليمن "لا يمكن أن يتحقق" دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية لجميع اليمنيين.
جاء ذلك في كلمةمندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن الدولي، في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، التي تطرقت إلى العديد من القضايا السياسية والإنسانية في البلاد، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.
وقال السعدي، إن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران ترفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، حيث تواصل التصعيد العسكري وتفاقم الأزمة الاقتصادية ضد الشعب اليمني.
ولفت إلى أن الحوثيين لم يلتزمون بالهدنة الهشّة ويصرون على تعنتهم، مما يستدعي من المجتمع الدولي مراجعة سلوكهم وتأثيرهم المزعزع للاستقرار في اليمن والمنطقة.
وأشار إلى التزام الحكومة بمسار السلام المستند إلى مرجعيات الحل السياسي المعتمدة دولياً، ودعمها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وكذلك للجهود السعودية والعمانية في دفع العملية السياسية قدماً.
وشدد على ضرورة إنهاء تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشيراً إلى أن تهديداتهم لم تقتصر على اليمن بل شملت الأمن الإقليمي والدولي.
وأضاف السعدي أن إيران يجب أن "ترفع يدها عن اليمن" وتسمح لليمنيين ببناء دولتهم المستقبلية، معتبراً أن استمرار دعم إيران للحوثيين يعزز انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي ويهدد الاستقرار في المنطقة.
وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، أوضح السعدي أن هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية تسببت في فقدان اليمن لإيرادات حيوية، مما أثر سلباً على الموازنة العامة والخدمات الأساسية.
وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية رغم الضغوط، داعياً المجتمع الدولي لدعم هذه الجهود، خصوصاً في مجالات الأمن والاقتصاد.
واستنكر السعدي الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الحوثية ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
وطالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتكثيف الجهود للإفراج عن المختطفين والمعتقلين، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة، ودعوة الدول المانحة إلى دعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025، لضمان وصول المساعدات إلى جميع المناطق اليمنية.
