يصوت مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء، على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات في اليمن، وذلك قبل ساعات من انتهائه، والمقررة منتصف شهر نوفمبر الجاري.
ووفق مصادر أممية، سيعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، جلسة لمناقشة نظام العقوبات في اليمن، حيث "من المنتظر أن يجري التصويت على مشروع قرار لتجديد تدابير العقوبات المالية وحظر السفر، وتفويض فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات بموجب القرار (2140) لعام 2014".
وينتهي نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
وأضافت المصادر أنه "ونظراً للديناميكيات المعقدة في الملف اليمني، فقد يختار أعضاء مجلس الأمن متابعة تجديد مباشر لنظام العقوبات، مع الإبقاء على نفس التفويض دون إجراء تغييرات كبيرة عليه".
يذكر أن مجلس الأمن يقوم بتجديد نظام العقوبات على اليمن سنوياً ولمدة عام واحد، ويُصدر قرار بذلك، ما عدا التمديد قبل الأخير (في فبراير/شباط 2023)، والذي جدد العقوبات لمدة تسعة أشهر فقط وولاية الخبراء لعشرة أشهر، ليعود في نوفمبر من العام الماضي لتجديد نظام العقوبات وتمديد ولاية فريق الخبراء لمدة سنة.
وتتمثل العقوبات بتجميد أرصدة وحظر السفر للخارج وحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
