أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الموافقة على بيع أسلحة وذخائر لكلّ من السعودية والإمارات بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 مليار دولار.
وفي تفاصيل الصفقة مع الإمارات، ذكر البنتاغون أنه تمّت الموافقة على صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار، تشمل شراء 259 نظام إطلاق صواريخ متعددة موجّهة (GMLRS)، و1554 وحدة صواريخ من طراز (M31A1)، و203 أنظمة للصواريخ التكتيكية (ATACMS).
وتضم الصفقة أيضاً برامج تدريب وتطوير برمجيات وخدمات دعم هندسي ولوجستي.
وتأتي صفقة الأسلحة بعد أسابيع على استقبال الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض.
وبالنسبة إلى الصفقة مع السعودية، قال البنتاغون إنّها تشمل بيع 220 صاروخاً تكتيكياً من طراز (AIM-9X Block II Sidewinder) بقيمة 252 مليون دولار، وتشمل الدعم الفني وبرامج التدريب.
وتتضمّن أيضاً الموافقة على بيع ذخائر للمدفعية والدبابات، بما في ذلك 10 آلاف قذيفة مضادة للدبابات من نوع (M456) بعيار 105 ملم بقيمة 139 مليون دولار.
وتشمل الصفقة بيع 2,503 صواريخ هيلفاير II (AGM-114R3)، بالإضافة إلى برامج الدعم الفني واللوجيستي بقيمة 655 مليون دولار.
في هذا السياق، ذكر البنتاغون أن "هذه الصفقات تعزّز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال دعم أمن شركائها الإقليميين في مواجهة التهديدات المستقبلية والحالية"، بحسب قوله.
وأكد البنتاغون أن هذه الصفقات "لن تؤثّر على التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".
وكان نائب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، أعلن في آب/ أغسطس 2024، أن الولايات المتحدة ستستأنف مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية.
هذا القرار، وفق "رويترز"، ينهي مزاعم أميركية استمرت أكثر من 3 أعوام، بشأن الضغط على السعودية لإنهاء العدوان على اليمن، بعد تبنّي بايدن موقفاً يقضي بتوقيف مبيعات الأسلحة للجيش السعودي في عام 2021.
