طالب بيان مشترك لعدة دول، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بالإفراج عن الموظفين العاملين في المنظمات الدولية وغير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، المحتجزين في سجونها.

وأفاد البيان الصادر عن حكومات كل من "الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، ألمانيا، السويد، فرنسا، هولندا والجمهورية اليمنية"، بان ممثلي هذه البلدان اجتمعوا "يوم 25 أيلول/سبتمبر الجاري لمناقشة تأثير قيام الحوثيين بعمليات اعتقال غير مبررة لموظفين في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وأفراد من المجتمع المدني وبعثات دبلوماسية سابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن".

وطالب البيان، مليشيا الحوثي بسرعة الإفراج عن المختطفين، والسماح لكافة الموظفين بأداء عملهم بدون خوف من الاعتقال غير المبرر أو التخويف.

ودعا "كافة الدول والمنظمات إلى استكشاف كافة القنوات الدبلوماسية الممكنة للدفع قدما بالمفاوضات على الإفراج عن هؤلاء المعتقلين".

كما طالب المليشيا الإرهابية، بـ"احترام المعايير الدولية وضمان أمن وسلامة كافة العاملين الدبلوماسيين والإنسانيين وأفراد المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة".

واضاف: "لا نستطيع أن نكون مرتاحي الضمير ونحن نعرف أننا نعرض الأفراد لخطر الاحتجاز غير المبرر أو ما هو أسوأ من ذلك من خلال مواصلة العمل كالمعتاد".

واعلن البيان المشترك دعمه قرار "المتحدة القاضي بالتخفيف من تعرض موظفيها للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون"، نتيجة تعرضهم للاعتقال.

ورحب بقرار تعليقها "كافة الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير المستدامة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون"، داعياً "المجتمع الدولي إلى إعادة توجيه هذه المساعدات إلى مناطق أخرى من البلاد".

وحث مليشيا الحوثي "على توفير بيئة عمل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية القائمة على المبادئ".

وأشار إلى أن إيصال المساعدات إلى الأكثر حاجة في مختلف أنحاء اليمن ما يزال ضرورة إنسانية ويتطلب بيئة تشغيلية تضمن سلامة العاملين الإنسانيين وأمنهم.

وأعربت الدول المجتمعة، في بيانها، عن قلقها إزاء رفاهة الشعب اليمني وكرامته ورغبتها في مواصلة دعم راحة اليمنيين، وهو مسعى تعرقله تدابير الحوثيين والقمع الذي يمارسونه.

وجددت التأكيد بالتزامها القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وتصميمها على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.