حذرت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب من خطورة التعديلات التي أجرتها مليشيات الحوثي الإرهابية على قانون السلطة القضائية، مؤكدا أن هذه التعديلات تمثل تهديدًا خطيرًا لاستقلالية القضاء وضربًا لحرية مهنة المحاماة، وتهدف إلى فرض الانقسام داخل اليمن.
ودعت الامانة للاتحاد، في بيان لها، تضامنًا مع بيان نقابة المحامين اليمنيين، للوقوف ضد التعديلات التي تجريها مليشيات الحوثي على قانون السلطة القضائية، وحماية السلطة القضائية منها باعتبارها مليشيا لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية.
وأعرب الاتحاد عن تضامنه الكامل مع نقابة المحامين اليمنيين وجميع أعضاء السلطة القضائية في مواجهة هذه التعديلات، مشددًا على أن السلطة القضائية يجب أن تظل مستقلة ولا يجوز تحويلها إلى أداة بيد السلطة التنفيذية، في مخالفة واضحة للدستور اليمني والقوانين النافذة.
ودعا البيان جميع نقابات المحامين العرب والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية وكافة الجهات ذات العلاقة بالوقوف ضد هذه التعديلات التي تجريها ميليشيات الحوثي والعمل على إيقافها وحماية السلطة القضائية ونقابة المحامين اليمنيين منها واعتبار أن مليشيات الحوثيين لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية تخول لها القيام بذلك.
وشدد الاتحاد على أهمية حصانة الدفاع، مؤكداً أن مهنة المحاماة محمية بالدستور والقوانين، ولا يجوز إيقاف المحامين عن الترافع بسبب ما يقدمونه من دفوع أو عرائض، كما هو معمول به في المحاكم المحلية والدولية.
وكانت مليشيا الحوثي قد أقرت الأربعاء الماضي تعديلات على قانون السلطة القضائية في اليمن، يسمح لها بموجب هذه التعديلات تعيين أشخاص في القضاء من خارج السلطة القضائية، وحبس المحامين لمدة ثلاث سنوات ونص بأمر من القاضي، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة ونقابة المحامين اليمنيين.
